کابل (پژواک، ۲۷ ثور ۹۶): یک نظرسنجی نشان مى دهد که ٩١ در صد مردم، از خدمات انترنتى راضى نمى باشند و با مشکل در شبکه هاى اجتماعى به اطلاعات دسترسى پيدا مى کنند.
اين نظرسنجى از سوى دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان (نی) يک ماه پيش در ولایت های کابل، هرات، قندهار، بامیان، کاپیسا و لغمان از طريق مصاحبه هاى رو در رو با ٥٠٠ تن به منظور ارزیابی دسترسی شهروندان کشور به اخبار و اطلاعات، در شبکه هاى اجتماعى انجام شده است.
عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی دفتر نی، امروز نتایج اين نظر سنجی را در کابل به خبرنگاران ارایه کرد.
به گفته وى، بيش از هشت در صد مصاحبه شونده ها گفته اند که به شکل نسبى از سرعت و کيفيت خدمات انترنتى شبکه هاى خدمات انترنتى راضى مى باشند.
اما او افزود که بيش از ٩١ در صد مصاحبه شونده ها به دليل قيمت بالا، سرعت بسیار پایین، عدم شفافیت در پنج فیصد مالیه از خدمات مخابراتى به دولت، عدم ارایه خدمات در مقابل اين مالیات از سوی دولت به شهروندان و دزدیدن کریدت از سوى شرکت های خدمات انترنتی را از مشکلات اساسى دراين بخش عنوان کرده اند.
موصوف گفت: “عدم شفافیت و حسابدهی درست در سیستم اداری مخابراتی کشور و بی مسوولیتی شرکت های خصوصی در قبال دولت و مردم، روند اطلاع رسانی را در میان شهروندان آسیب رسانده و دسترسی به اطلاعات را صدمه می رساند.”
او افزود مصاحبه شوندگان گفته اند که برای رسیدگی به شکایات آنها از خدمات انترنتى، هیچ مرجع دولتی و خصوصی وجود ندارد.
خلوتگر گفت افغانستان در سطح منطقه یگانه کشوری است که گرانترین قیمت انترنت را دارا می باشد.
به اساس معلومات او؛ قیمت یک میگابایت انترنت در افغانستان ۱۲۰ دالر، پاکستان ۲۹ دالر، نیپال ۲۴ دالر، هندوستان ۱۸ دالر، ترکیه ۱۴ دالر، قزاقستان ۱۲ دالر و اوکراین ۳ دالر امريکايى می باشد.
پژواک تلاش کرد که در اين مورد با وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى نيز گفتگو نمايد؛ اما تماس با مقام هاى اين وزارت برقرار نشد.
همچنان دفتر نى در نشست امروز گفت که بررسی های حکومت از پرونده های خشونت علیه خبرنگاران در یک سال اخیر، قناعت بخش نمی باشد.
خلوتگر افزود که دفتر نی، بیش از ۵۰۰ پرونده خشونت علیه خبرنگاران را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ برای بررسی به وزارت امور داخله فرستاده؛ اما در مدت بیش از یک سال تنها به ۲۰ پرونده بررسی شده است.
او افزود که در مجموع ۷۰ پرونده قتل خبرنگاران در کشور وجود دارد که برای بررسی به وزارت داخله فرستاده شده است؛ اما از این میان شش پرونده بررسی شده و پولیس گفته که تعدادی از عاملین آن دستگیر و به څارنوالی سپرده شده اند.
موصوف گفت: “بررسی هايى که به څارنوالی فرستاده شده، جواب څارنوالی این بوده که فلان شخص در پیوند به قتل فلان نفر دستگیر شده؛ اما به دليل اينکه مدارک الزام بالای وی کامل نبوده، دوباره آزاد شده است.”
خلوتگر افزود که حکومت، اراده و توانایی بررسی این پرونده ها را ندارد و آن را به دیده سبک می نگرد.
موصوف تاکید کرد که نظر به قانون اساسی ، حکومت مجبور و مکلف به بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران است و باید عاملین اصلی خشونت علیه خبرنگاران، شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند.
Views: 1