کابل (پژواک ۳۱ ثور ۹۶): اتاق تجارت و صنايع افغانستان مى گويد که ضرورت است تا قوانين جديد، در بخشی از موارد سکتور خصوصى ايجاد و در برخى موارد تعديل شود.
اين اظهارات را عتیق الله نصرت رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، امروز در کابل در اولين جلسۀ کارى حقوقى حمايت از سکتورخصوصى که متشکل از نماينده هاى حقوقى سکتور خصوصى و دولتى مى باشد، بيان نمود.
وى، ساخت قوانین جدید در بخش سکتور خصوصی دسترسی به زمین، انرژی و خط آهن را يک ضرورت خواند.
او همچنان افزود که فساد و بروکراسی در ادارات، ایجاب می کند که برخی قوانین، مانند قانون سرمایه گذاری، حل مشکلات ترانزیتی، مشارکت عامه و خصوصی تعدیل و بازنگری شود تا زمینۀ بیشتر برای سرمایه گذاری مساعد گردد و مفاد بیشتر به سکتور خصوصی در نظر گرفته شود.
موصوف درادامه علاوه کرد که نبود قوانین مشخص در بخش های مالی و تجاری، پیچیده بودن قوانین، سهل نبودن پاليسی های تجارتی، ناامنی و فساد زا بودن بعضی ماده های قانون در سکتور خصوصی، باعث دلسردی و عدم سرمایه گذاری تجاران داخلی و خارجی در افغانستان شده است.
نصرت افزود که براى بيرونرفت از مشکلات يادشده، آنان تلاش هايى را در اين زمينه آغاز نموده اند.
از سويى هم سيدمحمد هاشمى معين ادارى وزارت عدليه در اين نشست گفت که طى دو سال گذشته، آنان قوانين زيادى را در زمينۀ تجارت و سرمايه گذارى تصويب نموده اند؛ اما هنوزهم ضرورت است تا در برخى قوانين، تعديل به وجود بيايد و تعدادى هم بايد ايجاد گردد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک