کابل(پژواک،٢جوزا۹۶): همزمان با معرفی شورای جديد رهبری ۶۴ نفری حزب جمعیت اسلامی افغانستان، مسوولان این حزب بر ایجاد نظام پارلمانی به عنوان تنها گزینۀ کارا در کشور تاکید کردند.
شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان که تا قبل از این متشکل از نُه نفر بود، به تازگی به ۶۴ نفر افزایش یافته استپ اما نام عبدالله عبدالله از چهره های ارشد این حزب در آن دیده نمی شود.
صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در نشستی که امروز به این منظور در کابل برگزار شده بود، گفت که نظام پارلمانی را بهترین گزینه برای جلوگیری از استبداد و انحصارگرایی می داند.
وی افزود: "حزب جمعیت اسلامی، همان گونه که از سطح اعتدال گرایی و تفکر اسلامی نمایندگی می کند، در عرصه سیاسی نیز خط میانه روی را برای آینده یک افغانستان مردم سالار و توسعه یافته ترسیم کرده است، از دید آن با توجه به ساختارهای اجتماعی افغانستان و برای جلوگیری از انحصارگرایی و استبداد سیاسی، متعدل ترین نظام سیاسی برای این کشور، نظام پارلمانی است."
ربانی گفت که این حزب به عنوان نماینده خط اعتدال گرایی در تفکر اسلامی، هرگونه افراط گرایی و خشونت گرایی را مردود دانسته و همانند گذشته در آینده نیز با هرگونه افراط گرایی ومظاهر خشونت طلبی، مبارزه خواهد کرد.
صلاح الدین ربانی افزود: "جمعیت اسلامی افغانستان باور دارد که بدون مشارکت ملی، تحقق این منافع کلان ملی ممکن نبوده و با توجه به این ضرورت ملی، در کنار تعامل با دولت و ایجاد همسویی و با همکاری با احزاب و گروه های مختلف در این راستا می باشد."
رئیس جمعیت اسلامی گفت که قرار بود مجمع عمومی حزب برگزار شود؛ اما به دلیل برخی مشکلات ساختاری و شرایط کشور، توافق شد تا شورای رهبری موقت گسترش یابد.
ربانی خاطر نشان کرد که بعد از بحث و رایزنی، ۶۴ تن از جمله شماری از زنان، به عنوان اعضای شورای رهبری این حزب انتخاب شدند تا قدرت آن تقویت شود و مسیر حرکت آن را در مسائل ملی از جمله انتخابات ولسی جرگه و انتخابات ریاست جمهوری، ترسیم کند.
صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد یونس قانونی، احمد ضیا مسعود، اسماعیل خان، بسم الله محمدی، میر امان الله گذر، کلیم الله نقیبی، عبدالستار مراد، حضرت علی، و علم خان آزادی از جمله اعضای شورای جدید می باشد.
یونس قانونی، رئیس حزب "افغانستان نوین" و احمد ضیاء مسعود، رئیس "نهضت اسلامی افغانستان" گفته اند که به دلیل پیوستن به شورای رهبری جمعیت، این دو جریان سیاسی را منحل کرده اند.
اما با وصف گسترده شدن شورای رهبری موقت حزب جمعیت اسلامی افغانستان، نام عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت که از سوی این حزب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نامزد شده بود، دیده نمی شود.
تا کنون دلیل نبود نام عبدالله در این فهرست اعلام نشده است؛ اما در ماه های اخیر، شماری از چهره های ارشد جمعیت اسلامی از جمله عطا محمد نور، به شدت از آنچه که ناتوانی عبدالله عبدالله در اجرای موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت خوانده اند، انتقاد کرده اند.
login or register a new account.
