حکومت: به مشکلات موجود در مدارس دینی رسیدگی دقیق شود

کابل (پژواک، ۱۹سرطان٩٦): حکومت افغانستان، سوءاستفاده از جوانان افغان در مدارس دینی پاکستان را نگران کننده خواند و تاکيدکرد که برای حل این معضل، نمایندگی‌ مدرسۀ دیوبند در کابل ایجاد گردد.

امروز نشست اختصاصى به رياست داکترعبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت، براى رسيدگى به چالشهاى موجود در توزيع معاشات منسوبين امنيتى و دفاعى و مدارس دينى و يافتن راه هاى حل مناسب براى آن و طرح مقرره بورس هاى تحصيلات عالى نظامى در خارج از کشور در قصر سپيدار، برگزار شد.

دراين نشست، مشکلات موجود در مدارس دینی، ادعای شماری از فارغان مدارس غیر رسمی در داخل و خارج از کشور برای گرفتن اسناد معادل لیسانس و تعدد مراجع ایجاد و اداره مدارس در کشور، از موضوعاتی بود که روى آن بحث صورت گرفت.

در نشست يادشده در حالی‌که سوء استفاده از جوانان افغان در مدارس دینی پاکستان، به عنوان نگرانی جدی یاد گردید؛ تاکید صورت گرفت که برای حل این معضل، نمایندگی‌ مدرسه دیوبند هند در کابل ایجاد گردد؛ تا جوانان افغان نیازی به رفتن به پاکستان نداشته باشند.

ایجاد نصاب واحد تعلیمی برای مدارس دینی، اجازۀ ورود به ستاژ قضایی برای فارغان مدارس دینی و حمایت بیش‌تر از این مدارس، مشمول مسائلی بود که در این نشست به بحث گرفته شد و به آن تاکید صورت گرفت.

سرانجام فیصله شد تا کمیسیونی تحت ریاست وزیر معارف و با حضور مسوولان وزارت‌های معارف، مالیه، عدلیه و تحصیلات عالی و ‌هم‌چنان، نماینده شورای سرتاسرى علمای افغانستان، معاون شورای امنیت ملی، نماینده خطبای مساجد برگزار گردد و به مشکلات موجود در مدارس دینی رسیدگی دقیق و همه‌جانبه صورت گیرد.

همچنان در بخش ديگر نشست امروزى، محمد حمید طهماسی معین تامیناتی وزارت امور داخله و اقبال علی معاون پرسونل تعلیمات وزارت دفاع، از کمبود غرفه‌های کابل بانک برای توزیع معاشات منسوبین اردو و پولیس ملی یاد نموده و خواستند تا بانک مرکزی افغانستان، افزون بر کابل بانک جدید، با شماری دیگر از بانک‌ها نیز قرار داد توزیع معاشات این نیروها را امضا نماید.

محمد معصوم استانکزی رییس ریاست عمومی امنیت ملی نیز خواستار ساده سازی وثیقه شهدا گردید و هم‌چنان به توجه بیش‌تر حکومت به پولیس محلی و خیزش‌های مردمی تاکید نمود.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور، در حاليکه از مسوولان وزارت‌های داخله و دفاع خواست تا اسناد معاشات پرسونل خویش را در اول هر ماه به این وزارت بفرستند و تقسیم اوقات معینی نیز برای توزیع معاشات آنان در جریان یک‌ماه تدوین نمایند.

وی ‌ضمن آن‌که بیرون رفتن منسوبان اردو و پولیس از محدودۀ قطعات و مراکز برای گرفتن معاشات را فاجعه‌بار دانست و خواستار توقف این روند گردید، مشکل وثیقه برای شهدا را بزرگ‌ترین چالشی عنوان نمود که باید هرچه عاجل حل گردد.

داکترعبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت، هدایت داد تا به منظور حل این مشکل توزیع معاشات و کمبودنمایندگی بانک‌ها، مسوولان وزارت‌های دفاع، امور داخله، مالیه، بانک مرکزی، مشاور شورای امنیت ملی و رییس دارالانشای شورای وزیران، جلسه‌یی تدویر نموده و نتیجۀ کار خود را به وی گزارش دهند و در عین‌حال، اقدامات جدی به منظور ایجاد سهولت‌های لازم برای ساختن وثیقۀ شهدا را با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی روی‌دست گیرند.

همچنان داکترعبدالله گفت: "در روند توزيع معاش بخش امنيتی، مشکلاتی وجود دارد و همکاران بين المللی ما نيز در اين مورد از وزارت امور داخله سوالاتی داشته اند و از مسوولان اين وزارت خواهان وضاحت در مورد شمار دقيق نيروهاى پوليس شده اند."