کابل (پژواک،٢١ سرطان ٩٦): دو صد شرکت ساختمانى قراردادى وزارت امور داخله مى گويند که اگر وزارت داخله به زودى هفت ميليارد افغانى آنها را پرداخت نکند، دست به حرکت هاى گسترده مدنى مى زنند.
اين شرکت ها که عضويت اتحاديه شرکت هاى ساختمانى افغانستان نوين را دارند، مى گويند که از سه سال به اين طرف ٣١٤ پروژه ساختمانى وزارت داخله را اجرا نموده؛ اما اين وزارت تا حال هفت ميليارد افغانى پول اين پروژه ها را پرداخت نکرده است.
حاجى محمد داود طوطاخيل رييس اين اتحاديه، امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که شرکت هاى يادشده، پروژه هاى يادشده را که شامل ساخت تعميرات وغيره مى باشد، به اساس قرارداد اجرا و تسليم وزارت داخله کرده است؛ اما اين وزارت نسبت وجود فساد ادارى و يا کم کارى که دارد، تا حال هفت ميليارد افغانى پول قراردادى ها را نداده است.
به اساس ادعاى او اسناد و مدارک نشان مى دهد که در بودجه وزارت امور داخله، دستبرد صورت گرفته است.
او در ادامه گفت: «اکنون جوابى جز توهين و تهديد به قراردادى هاى خود ندارد، نهادهاى مسوول در کنار اينکه از دادن جواب قانع کننده به قراردادى ها عاجز مانده، از جوابگويى به ارگ رياست جمهورى و رياست اجرايى حکومت نيز کوتاه آمده اند، با وجودى که تاکنون چندين بار در اين مورد هيئت تعيين گرديده؛ اما هيئت ها از نفوذ افراد در اين اداره متاثر بوده و در اين زمينه از انجام هر نوع کارمفيد و موثر ناتوان بوده است.»
موصوف افزود که شرکت هاى قراردادى، به دليل عدم پرداخت هزينه ها از سوى دولت، تا حدى در وضعيت بد اقتصادى قرار گرفته اند، که توانايى تصفيه جوازها فعاليت شان را ندارند.
به گفته او خواست اين شرکت ها اين است که رييس جمهور محمد اشرف غنى و رييس اجرايى حکومت عبدالله عبدالله، در حل مشکل اين شرکت ها اقدام کنند.
موصوف خواست که هيئت بى طرف در کنار بررسى مشکل يادشده شرکت ها، در شناسايى شرکت هاى ساختمانى خصوصى که در کار شان سهل انگارى و يا جعل و تزوير کرده اند نيز اقدام نمايد و متخلفين را به نهادهاى عدلى و قضايى معرفى کند.
سيد جواد حيدرى معاون اتحاديه شرکت هاى ساختمانى افغانستان نوين، در نشست امروز گفت که شرکت ها چندين بار مشکل شانرا از مجراى رسمى با وزارت های امور داخله و ماليه شريک ساخته؛ اما هنوز هم مشکل پا برجا است.
موصوف افزود درصورتى که به اين مشکل شان از سوى حکومت توجه جدى نشود، اين شرکت ها ناگزير اند که کار پروژه هاى ساختمانى تحت کار را درمرکز و ولايات توقف دهند.
همچنان وى گفت که در کنار توقف دادن کار پروژه هاى تحت کار، به راه اندازى راهپيمايى هاى مدنى، برپا کردن خيمه هاى تحصن در نزديک ارگ رياست جمهورى و وزارت امور داخله، خواهان حقوق شان خواهند شد.
خانجان الکوزى معاون اول اتاق تجارت و صنايع افغانستان، در نشست امروز گفت که این اتاق از حق شرکت ها دفاع مى کند و به زودى مشکل آنها را به رياست جمهورى و رياست اجرايى حکومت می رساند.
login or register a new account.
