کابل (پژواک، ٢٦ سرطان٩٦): شماری از نهادهاى جامعه مدنى مى گويند که قوانين "اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات" و "جرايم سايبرى"، تلاشی برای محدود ساختن آزادى هاى مدنى و آزادی بیان است که بايد تعديلات دراين دو قانون به ميان آيد.
عزيزالله رفيعى رييس مجتمع جامعه مدنى افغانستان (مجما)، امروز در يک نشست خبرى مشترک با نماينده هاى شمارى از نهادهاى مدنى ديگر در کابل گفت که تصويب اين دو قانون، بالاى بزرگترين ارزش ملى کشور که آزادى بيان است، تعرض خواهد کرد و محدود خواهد شد.
وى افزود که نهاد هاى جامعه مدنى متعهد اند به هر قيمتى که باشد، مانع تصويب اين دو قانون خواهند شد.
خليل روفى عضو گروه کار مشترک جامعه مدنی دراين نشست گفت: "این دو قانون رویکرد کاملا استبدادی و سرکوبگرانه و در تعارض صريح با قانون اساسى افغانستان و روند رو به توسعه اى ديموکراسى در افغانستان و اسناد بين المللى که افغانستان به آنها پيوسته، تدوين يافته است."
او افزود با آن که بعضىا از موارد قانع کننده در قانون جديد اجتماعات، تظاهرات واعتصابات آمده است؛ اما بخش بزرگ اين قانون نگران کننده و تهديد کنندۀ آزادى هاى سياسى – مدنى است.
به گفته او دراين قوانين، برخى اصطلاحات مبهم چون منافع ملى، نظم عامه، دامن زدن به تفرقه، تبليغات نفرت انگيز تبعيض، خشونت و جنگ، شعاير دينى ومذهبى، تاريخى، ملى و فرهنگى، مساعد نبودن شرايط امنيتى، از مواردى اند که دست حکومت را براى توقيف و دستگيرى تظاهرکننده ها و اعتصاب کننده ها باز گذاشته است.
همچنان موصوف افزود که دراين قانون قيد گرديده که تحصن و تظاهرات نبايد از سه روز طول بکشد، تظاهرات نبايد در نزديک نهادهاى عامه چون کودکستان، مکتب، شفاخانه وغيره صورت گيرد.
محمد نعيم نظرى رييس شبکه جامعه مدنى و حقوق بشر، درنشست امروز با تاييد سخنان رفيعى و رؤفى گفت که بخش "جرايم سايبری" در جلد دوم قانون جزای کشور، که اخيرأ توسط رياست جمهوری توشيح شده و ممکن تا آخر هفته روان در جريده رسمی کشور به چاپ برسد نيز آزادى هاى مدنى را محدود مى کند.
اين نهادها از حکومت مى خواهند که در طرح دو قانون يادشده، آزادى هاى مدنى را مدنظر داشته و در مشوره با نهاد هاى مدنى طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را اصلاح و بعداُ توشيح کند.
همچنان انها مى گويند که در لغو بخش "جرايم سايبری" در قانون جزاى افغانستان نيز اقدام عملى صورت گيرد .
اما امان الله رياضت سخنگوى وزارت عدليه گفت که طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از سوى کابينه رد شده، تصميم برآن است که از نهادهاى مدنى درزمينه نظرخواهى و بعداز طى مراحل قانونى توشيح گردد.
اما موصوف درمورد قانون جرايم سايبرى اظهار نظر نکرد و گفت که در آينده دراين زمينه صحبت خواهد کرد.
login or register a new account.
