کابل(پژواک، ٢٧سرطان٩٦): وزارت داخله، پرداخت مقروضیت شرکت ها را از اولویت هاى خود دانسته می گوید که پول تمام قرضداران را بعد از تصفيه حساب مى پردازد؛ اما قراردادى هاى مظنون به فساد را به څارنوالى معرفى مى کند.
اين در حالى است که نمايندگان دو صد شرکت ساختمانى قراردادى وزارت امور داخله، چهار روز قبل (٢٤ سرطان) در یک نشست خبری در کابل گفتند که از سه سال به اين طرف ٣١٤ پروژه ساختمانى وزارت داخله را به ارزش هفت ميليارد افغانى اجرا نموده اند؛ اما اين وزارت تا حال پول اين پروژه ها را پرداخت نکرده و در صورت عدم پرداخت در آینده نزدیک، دست به حرکت هاى گسترده مدنى مى زنند.
اما حمید طهماسی معین تامینات وزارت امور داخله، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اين وزارت از ١٣٩١ تا اوايل ١٣٩٥، در بخش های اعاشه و محروقات، تعمیرات و امور ساختمانی، بيش از پنج میلیارد افغانی از شرکت های مختلف مقروض می باشد.
وی علاوه کرد که وزارت امور داخله، دو عشاریه چهار میلیارد افغانی در بخش تعميرات و امور ساختمانى از سال های ١٣٩٣ تا اوايل ١٣٩٥ از شرکت ها مقروض شده است که در این راستا ٦٥ دوسيه موجود می باشد.
موصوف با بیان اینکه پرداخت مقروضیت ها در صدر اولویت کاری آن وزارت قرار دارد، افزود که به خاطر پرداخت این مقروضیت ها و اینکه جلو فساد گرفته شود، کمیتۀ مشترک با نمايندگان تمويل کنندگان خارجى تشکیل شد.
او بدون ارايه جزييات گفت که این کمیته، روی تمامی ٦٥ دوسیه کار کرده و پرداخت پول مربوط به ١٣ دوسیۀ يادشده را با در نظرداشت پيشرفت کار، و هفت دوسيه را به صورت کامل قابل پرداخت دانسته است.
به گفته وى؛ اين کميته گفته است که به دليل وجود فساد، پول ٤٥ دوسيۀ ديگر قابل پرداخت نيست.
اما موصوف به آژانس خبرى پژواک گفت که برای رسیدگی به آن عده دوسیه هايی که مشکوک و مظنون به فساد هستند، هیئتی از سوی ریاست تفتیش وزارت امور داخله توظیف شده؛ تا دوسیه ها همه جانبه مورد بررسی قرار گیرند.
login or register a new account.
