کابل(پژواک، اول اسد ٩٦): حساب قطعيه بودجه نشان مى دهد که سال گذشته ٥٤ در صد بودجه انکشافى دولت مصرف شده و در کنار برخى تخلفاتى که در هزينه بودجه وجود داشته، مصرف حدود ٢٣ در صد پروژه ها صفر مى باشد.
در گزارش نتايج بررسى حساب قطعيه بودجه سال مالى ١٣٩٥ دولت افغانستان که امروز از سوى کميسيون بررسى حساب قطعيه منتشر شد، آمده است که قرار ملاحظه اين حساب، مجموع بودجه عادى بعد از تعديدلات بيش از ٢٩٨.١ ميليارد افغانى بوده و تحقق بودجه عادى ٩٠ در صد را نشان مى دهد.
همچنان منبع نوشته است که بودجه انکشافى بعد از تعديلات در جريان سال ١٣٩٥، بيش از ١٧٢.٣ ميليارد افغانى بوده و تحقق آن بيش از ٥٤ در صد بوده است.
این در حالی است که سال گذشته ولسی جرگه هفت وزیر کابینه را به دلیل مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی سال ١٣٩٤ سلب صلاحیت کرد اما تا کنون وزارت هاى يادشده از سوى سرپرستان اداره مى شود و در عوض وزراى سلب صلاحيت شده، نامزدان جديد به ولسى جرگه براى کسب راى اعتماد معرفى نشده اند.
سيد مهدى حسينى معاون مسلکى اداره عالى تفتيش و عضو کميسيون يادشده امروز در مراسم اعلان نتايج حساب قطعيه ١٣٩٥ صحبت نمود اما در صدى مصرف بودجه واحدهاى بودجوى را به گونه جداگانه مشخص نکرد.
موصوف گفت که بودجه غيراختيارى يکى از عوامل عمده پسمانى پروژه ها و عدم مصرف بودجه است، زيرا پول بودجه غير اختيارى در زمان مناسب در اختيار ادارات قرار نمى گيرد.
به گفته او، لازم است دولت روند تطبيق پروژه ها و برنامه ها را بدون ازدياد هزينه و زمان و استفاده مطلوب از امکانات بودجوى و نظارت درست از فعاليت پروژه ها تسريع بخشد و يک بررسى ميان دوره يى را براى پروژه هاى مهم ايجاد نموده و پيگيرى نمايد.
بر بنياد گزارش کميسيون بررسى حساب قطعيه، از جمع بودجه سال ١٣٩٥، ٤٥ در صد از منابع داخلى و ٥٥ در صد از منابع خارجى تمويل شده است و نزديک به پنج در صد بودجه انکشافى از منابع داخلى، ٨٧ در صد از منابع خارجى و بيش از دو در صد از قروض تمويل شده و شش در صد کسر را نشان مى دهد.
اين گزارش نشان مى دهد که تشکيل سال مالى ١٣٩٥ اداره ها نزديک به ٨٥٠ هزار بست مى رسد که نسبت به سال ١٣٩٤ بيش از ٢٦٠٠ بست را کاهش نشان مى دهد.
مشاهدات تفتيش
به اساس گزارش، تعديلات در کودهاى احتياطى، تعديل و استفاده از وجوه احتياطى و متفرقه در موارد غير از اهداف تعيين شده، عدم تصفيه ميلياردها افغانى باقيات سال هاى ١٣٨١ تا ١٣٩٤و پيشکى هاى سال ١٣٩٥، تزييد تشکيلاتى بعد از تصويب بودجه، نبود شفافيت در برخى موارد، عدم ارايه اسناد مصرفى در برخى موارد، انتقال برخى وجوه خلاف حکم رييس جمهور، پرداخت وجوه خلاف اصولنامه بودجه، يافته هاى تفتيش در بودجه مى باشد.
login or register a new account.
