کابل(پژواک،٨ اسد ٩٦):مقامات حکومتى از ميزان بلند قاچاق انسان درکشور نگرانى کرده و مى گويندکه افغانستان هنوزهم بلندترين رقم قاچاق انسان را دارد اما دراين خصوص آمار دقيق وجود ندارد.
عبدالوحيد هدايت مسوول اداره حمايت حقوق بشر وزارت عدليه امروز در مراسم تجليل از روز جهانى مبارزه با قاچاق انسان که از سوى موسسه امداد و انکشاف افغانستان (FRD) به همکارى وزارت اطلاعات و فرهنگ تدوير يافته بود گفت که درسال گذشته ده ها شبکه که مصروف قاچاق انسان بودند، شناسايى و دستگير گرديده اند.
وى افزودکه هرچند آمار دقيق از قاچاق انسان وجود ندارد اما در سال ١٣٩٥ بيش از ٤٥٠ تن از چنگ قاچاقچيان آزاد، ٨٨٧ تن به اتهام قاچاق انسان دستگير گرديده و دوسيه هاى بيش از ٤٥٠ تن به نهاد هاى عدلى و قضايى محول گرديده است.
موصوف با بيان اينکه، افغانستان از کشورهايى است که بلندترين آمار قاچاق انسان را دارد افزودکه اقداماتى چون افزايش برنامه هاى آگاهى، تدوين قانون قاچاق انسان، ايجاد هماهنگى با نهاد هاى مدنى و ايجاد همکارى هاى منطقوى) از سوى دولت افغانستان در سه سال گذشته سبب شده است که افغانستان از رديف نظارتى سازمان ملل متحد بيرون شده و درجمع کشورهاى در راستاى مبارزه با قاچاق انسان در رديف دوم قراربگيرد .
موصوف درمورد رديف نظارتى گفت اگر کشورهاى که بلند ترين آمار قاچاق را دارند، اقدامات لازمى را نداشته باشند، از رديف نظارتى خارج و شامل ليست سياه ملل متحد مى شوند.
کمال سادات معين امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم امروز گفت که اين وزارت به خصوص معينيت امور جوانان حاضر است ، در راستاى بلند رفتن سطح آگاهى مردم در مورد اين پديده آگاهى بدهند.
دوا خان مينه پال معاون سخنگوى رييس جمهور در مراسم يادشده گفت که قاچاق در افغانستان يک معضل بزرگ بوده اما مبارزه با اين پديده از اولويت هاى حکومت مى باشد.
موصوف بدون ارايه جزييات مى گويد که حکومت افغانستان دراين راستا اقداماتى نيز داشته است.
مينه پال از نهاد هاى مدنى، رسانه ها و علماى دين خواست که در قسمت بلند رفتن سطح آگاهى مردم در مورد قاچاق انسان تلاش کنند.
موسسه امداد و انکشاف افغاانستان نيز طى قطعنامه اى از حکومت مى خواهد که در راستاى مبازره با قاچاق انسان جدى ترعمل کند و در قسمت افزايش همکارى هاى منطقوى نيز اقدامات عملى تر را روى دست گيرد.
همچنان درقطعنامه؛ فقر، بيکارى، ضعف اقتصادى، ناامنى و بيسوادى از عوامل عمده قاچاق انسان پنداشته شده از حکومت خواهان مبارزه جدى با اين عوامل يادشده گرديده است.
در ماده سوم فقره ٢ قانون مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان آمده است:«قاچاق، انتقال، حمل و نقل، ترانزيت، استخدام، نگهدارى و يا دراختيار گذاشتن شخص است که به مقصد بهره بردارى استفاده از ضعف اقتصادى يا حالت مجبوريت از طريق پرداخت يا در يافت پول يا منفعت و يا ساير روش هاى فريب دهنده جهت کسب رضايت مجنى عليه يا شخص که سرپرستى وى را به عهده دارد.»
login or register a new account.
