کابل (پژواک،١٩ اسد ٩٦): رييس اجرايى حکومت، فساد ادارى در دستگاه امنیتی افغانستان را چالش جدی در تامين امنیت خواند و گفت که فروش مرمى و مهمات؛ نوعی تجهيز و تمويل مخالفين مسلح مى باشد و خيانت ملى پنداشته مى شود.
داکترعبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت، امروز در مراسم افتتاح اختتاميه کنفرانس سه روزه « مبارزه با فساد اداری در سکتور امنیتی و دفاعی کشور» در کابل گفت که مشکلات در"تدارکات، خريدارى ضروريات، مصوونيت، تعقيب بعدى قضايا"، مداخله ها در بررسى قضايا، تداخل وظيفوى و مراعات اصل سپردن کار به اهلش، همه سبب ايجاد فساد ادارى مى شوند.
اما وى افزود که عمده ترين چالش؛ فروختن سلاح ومهمات دراين نهاد مى باشد؛ زيرا به يک نوع سبب تمويل و تجهيز مخالفين مسلح شده مى تواند.
اين مقام بلند پايه حکومت تاکید کرد: «اگر تجهیزاتی که برای دفاع از مردم استفاده شود، در اختیار دشمن قرار گیرد و سرانجام سینه مردم را بشکافد، چیزی کم تر از خیانت ملی نیست.»
رييس اجرايى درادامه صحبت هايش گفت در گذشته اگر کسی ازگلوله، از سلاح، موتر، رينجر و دستگاه مخابره حساب نمى داد، در واقع جرمی نزدیک به «خیانت ملی» مرتکب می شد.
وى افزود: «وقتی در جایی سروصدا میشود که گلوله کم است، این مسئله تا رئیس جمهور، تا من و شورای امنیت ملی میرسد؛ اما پس از آن زمانی گزارش می رسد که در همان جا گلوله و مهمات فروخته شده است.»
موصوف همچنین گفت که اگر به دلیل فساد یا رویههای کُند اداری، به سربازان در سنگر غذا و مهمات نرسد، نیاز به اصلاحات جدی دارد.
دوکتور عبدالله عبدالله با اظهارنگرانی گفت: «اگر شما رقمى از تلفات و ضايعات اسلحۀ ناشى از فساد را در نظر بگيريد، بسيار تکان دهنده است، حتى در رساندن اکراميۀ شهيد، متاسفانه و رساندن کمک به مجروح، مواردى وجود دارد که دستبرد صورت مى گيرد، در رساندن ادويه دستبرد صورت مى گيرد.»
رییس اجرایی حکومت، از مسوولان نهادهاى امنيتى خواست که در زمينۀ مبارزۀ جدى با فساد ادارى، توجه جدى داشته باشند.
login or register a new account.
