کابل(پژواک، ۲۴اسد۹۶): محکمۀ ابتدايى رسيدگى به جرايم سنگين فساد ادارى مرکز عدلى و قضايى؛ در يک جلسه قضايى علنى، عبدالغفار داوی رييس شرکت داوی، معاون وی و چهار تن از مقام های پيشين وزارت ترانسپورت و هوانوردی را محکوم به زندان نمود.
محکمۀ اين افراد که در چندين قضيه به غدر، تبانى با کارمندان دولتى درسوء استفاده از صلاحيت وظيفوى، و استعمال اسناد تزويرى متهم اند؛ به شکل علنى با حضور وکلای مدافع، شمارى از فعالان مدنی و رسانه ها امروز دايرگرديد.
دراين جلسه قضايى، محمد عالم عتيق څارنوال موظف، صورت دعوا و دلايل عليه متهمان را ارايه و گفت که عبدالغفار داوی رييس شرکت غيردولتی "داوی گروپ" در سال ۱۳۸۵ خورشيدی در تبانی با شماری از کارمندان وزارت ترانسپورت و هوانوردی، قرارداد تهيه مواد سوخت به شرکت هوايی دولتی آريانا را به دست آورده و آن را تا سال ۱۳۹۲ خورشيدی در انحصار خود داشته است.
به گفته وی، متهم، يک قطعه زمين دولتی در محوطه ميدان هوايی کابل، به مساحت ۵/۱۴ جريب را نيز بدون طی مراحل داوطلبی به دست آورده و در مجموع در قرارداد مواد سوخت و قطعه زمين مذکور، سه ميليون دالر به دولت خسارت وارد نموده است.
څارنوال افزود که نامبرده؛ متهم است که ۱۶ ميليون و ۱۰۰ هزار دالر قرضه را به نام ۱۷ شرکت مختلف در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ خورشيدی با تزوير اسناد از کابل بانک به دست آورده است و افزون بر نپرداختن قرضه، بهره(تکتانه) آن را که حدود ۱۹ ميليون دالر می شود نيز پرداخت نکرده است.
وی در عين حال، عبدالفغار داوی را متهم کرد که با فريب کاری، به شرکت غيردولتی"افغان گلوبل" و "ميهن پطروليم" ميليون ها دالر خسارت وارد کرده و در اين قضايا محمد اصغر غياثی معاون وی نيز با او همدست و همکار بوده است.
در مقابل، نجلا راحل وکيل مدافع عبدالغفار داوی؛ ادعاهای څارنوال موظف را بی بنياد عنوان کرده گفت که موکل وی قربانی توطئه شده است و بی گناه است.
وی گفت که يکجا ساختن تمامی اتهامات بر موکلش خلاف قانون اساسی مى باشد؛ درحاليکه قضيه کابل بانک، از سوی محکمه اختصاصی کابل بانک فيصله نهايی اش را صادر کرده و موکلش حاضر به پرداخت مقروضيتش بوده و همچنان قضيه شرکت آريانا در محکمۀ تجارتی تحت دوران قرار دارد.
بعد از ارايۀ دلايل دو طرف، هيئت قضايی محکمه ابتداييه مرکز عدلى و قضايى مبارزه با جرايم سنگين فساد ادارى که رياست آنرا شيرآقا منيب برعهده داشت، حکمش را در مورد متهمان صادر کرد.
براساس اين حکم، غفار داوی رييس شرکت "داوی گروپ"، و محمد اصغر غياثی معاونش هريک به ٩ سال و ٩ ماه زندان و هردو به پرداخت جمعاً بيش از ٣٨ ميليون دالر محکوم گرديدند.
راز محمد علمی معين پيشين وزارت ترانسپورت، به اتهام غفلت وظيفوی به شش ماه زندان و پرداخت سه هزار دالر، عبدالرزاق زلالی، معين پيشين ديگر اين وزارت هم به اتهام سوء استفاده از صلاحيت هايش به پنج سال زندان و سه هزار دالر جريمه محکوم شدند و همچنان دو تن ديگر به شش ماه زندان محکوم گرديدند.
شيرآقا منيب درادامه صحبت هايش افزود که اين حکم، قطعی نيست و در صورتی که متهمان معترض باشند می توانند در مدت ۲۰روز عليه اين احکام استيناف طلب شوند و متهمان نيز اعلام کردند که احکام صادر شده را نمی پذيرند و عليه آن اقامه دعوا خواهند کرد.
login or register a new account.
