کابل (پژواک،٢٥ اسد ٩٦): کميسيون حقوق بشر افغانستان مى گويد که محکمۀ جزايى بين المللى، بايد در قضاياى جرايم جنگى و ضدبشرى در کشور مداخله کند؛ زيرا سيستم عدلى و قضايى موجود، توانايى لازم اقدام در برابر همچو قضايا را ندارد.
سيما سمر که امروز (چهارشنبه) در نشست آغاز تحقيق ملى تحت نام «حمايت از حقوق قربانيان تروريزم و مخاصمات مسلحانه» در کابل صحبت مى کرد، گفت که محکمه جزايى بين المللى، زمانى مداخله کرده مى تواند که حکومت ها در اين قسمت ناتوان باشند و يا نخواهند بر ضد جرايم جنگى و ضد بشرى اقدام کنند.
به گفته او محکمه جزايى بين المللى، مى تواند کسانى را تحت تعقيب قرار دهد که فرمان انجام جرايم جنگى و ضد بشرى را مى دهند.
خانم سمر افزود که براى تامين عدالت و از بين بردن معافيت در بخش جرايم ضد بشرى، بايد در سطح جهانى لابى شود تا زمينه براى مداخله محکمۀ جزايى بين المللى، در افغانستان مساعد گردد.
افغانستان در سال ٢٠٠٣ ميلادى، عضويت محکمه جزايى بين المللى را کسب کرده است.
وحيدالله ارغون معاون لوى څارنوالى افغانستان، در نشست يادشده گفت که رابطه ميان محکمه جزايى بين المللى و نهادهاى عدلى و قضايى افغانستان، وجود دارد.
او افزود که در صورت نياز، از صلاحيت هاى اين محکمه کار گرفته خواهد شد.
تحقيق ملى
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همچنان از آغاز تحقيق ملى به منظور حمایت از قربانیان جنگ، جبران خساره و کمک به آنها خبر داد.
در اعلاميه اين کميسيون آمده است که بررسى و تحليل همه جانبه از وضعيت بازماندگان قربانيان تروريزم و مخاصمات مسلحانه، جلب توجه دولت و ساير سازمان هاى ملى و بين المللى در حمايت از بازماندگان قربانيان، افزايش پاسخگويى دولت افغانستان در حمايت از قربانيان تروريزم و جنگ از طريق رسيدگى به قضاياى جنايات جنگى و جنايت عليه بشريت، با استفاده از ميکانيزم هاى ملى و بين المللى، از اهداف اين تحقيق مى باشد.
همچنان منبع افزود که يافتن راهکارها و ميکانيزمها در زمينۀ حمايت از قربانيان و کاهش تلفات افراد ملکى از طريق جلب توجه تمام طرف هاى درگير، به منظور رعايت اصول حقوق بشردوستانۀ بين المللى نيز شامل اين اهداف مى باشد.
login or register a new account.
