“ادامۀ استخراج غیر قانونی از معادن کشور نگران کننده است”

کابل (پژواک، ۳۰ اسد۹۶): سرپرست اکادمی علوم افغانستان، با ابراز نگرانی از استخراج غیر قانونی از معادن کشور می گوید که ادامۀ این وضعیت، پیامد های امنیتی و سیاسی ناگواری در پی خواهد داشت.

ثریا پوپل سرپرست اکادمی علوم، این موضوع را امروز در سیمینار علمی – تحقیقی اکادمی علوم که با عنوان "چالش راه های حل و چگونگی جلب همکاری جامعه جهانی در جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن کشور" در کابل برگزار شده بود، بیان کرد.

وی گفت: "در استخراج غیر قانونی معادن، نه تنها موضوع سوء استفاده مالی مطرح است، بلکه استخراج غیر قانونی سبب می شود که در کنار به هدر رفتن سرمایه ملی، پیامد های امنیتی و سیاسی ناگوار در قبال داشته باشد."

سرپرست اکادمی علوم افزود: "هراس افگنان و زورمندان با استخراج غیر قانونی و عواید معادن، حاکمیت قانون را تضعیف و از سود آن برای ادامه جنگ علیه مردم و بر ضد نظام استفاده می کنند، بناءً تا دیر نشده استخراج معادن کشور باید به شکل قانونی و مطابق معیار های بین المللی صورت بگیرد."

به گفته خانم پوپل، اگر روند استخراج معادن در کشور قانونی گردد، ارزش آن به حدی خواهد بود که نه تنها بودجه داخلی تامین می شود، بلکه می تواند کشور را به سمت یک اقتصاد مطلوب سوق می دهد.

سرپرست اکادمی علوم خاطر نشان کرد که اداره زمین شناسی و وزارت دفاع امریکا، ارزش مجموعی معادن افغانستان را سه هزار میلیارد دالر برآورد کرده؛ اما این برآورد، کامل و دقیق نیست و این رقم احتمالا بیشتر می باشد.

ثریا پوپل تصریح کرد که استراتیژی وزارت معادن و پترولیم در امور معادن، باید بر مبنای مدیریت قوی برای منابع طبیعی، گماشتن افراد مسلکی، حاکمیت قانونی، تقویت نیروهای امنیتی، آوردن اصلاحات در روند واگذاری معادن به شرکت های خصوصی و ایجاد یک بستر مناسب جهت استخراج قانونی معادن استوار باشد.

رحمت گل احمدی معاون بخش علوم طبیعی اکادمی علوم گفت که روند استخراج غیر قانونی معادن، از سه دهه پیش به این سو ادامه داشته است و ادامه این روند، افزون بر تاثیرات منفی زیست محیطی، به اقتصاد و عواید کشور نیز آسیب جدی وارد می کند.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم در پیامی که در این نشست خوانده شد، گفته است که معادن و منابع طبیعی، از جمله سرمایه های بزرگ و دست نخورده افغانستان می باشد که می تواند باعث توسعه اقتصادی، رفا و امنیت و ثبات کشور شود.

به گفته وی، وزارت معادن بخاطر عقد قرارداد معادن بسیار تلاش می کند؛ اما به دلیل نبود امنیت کافی، برنامه هایش در این راستا به طور کامل عملی نشده است.

سپرست وزارت معادن خاطر نشان کرد که معادن کشور در مناطقی که از امنیت نسبی برخوردارند، توسط قوماندانان و زورمندان محلی مورد سوء استفاده قرار می گیرد و در مناطق تحت کنترول مخالفان مسلح، توسط مخالفان مسلح و همکاری قاچاقبران تاراج می شود.

نرگس نهان گفته است که وزارت معادن و پترولیم، روی استراتيژی معادن کار می کند تا همه ابعاد استخراج غیر قانونی معادن را مورد ارزیابی قرار دهد و گام های عملی را در این راستا با همکاری نیروهای امنیتی و سایر نهادهای مربوطه بخاطر ایجاد اقتصاد پایدار بردارد.