کابل(پژواک، ٤ عقرب ٩٦): اتاق تجارت و صنايع افغانستان می گوید که حکومت با آوردن اصلاحات در قوانین و اولویت دهی به نیازهای سکتور خصوصی، می تواند زمینه سرمایه گذاری بیشتر در کشور را فراهم نماید.
عتیق الله نصرت رییس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، امروز در نشستی که از سوی موسسه حسابداری عالی و انستيتیوت مطالعات تجارت به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به منظور ظرفیت سازی در نهادهای تجاری افغانستان در راستای رهبری و مدیریت با اشتراک برخی مقام های دولتی، نمایندگان بیش از ١٥٠ شرکت خصوصی و متخصصین داخلی و خارجی در کابل تدویر یافته یافته بود، گفت که افغانستان در سال ٢٠١٤ بعد از خروج نیروهای بین المللی از یک اقتصاد قراردادی به یک اقتصادی واقعی قدم گذاشت.
موصوف افزود که با این حال، رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و وضعیت نامناسب سبب شد تا سرمایه فرار کند، سرمایه گذاری تقلیل یابد، بیکاری افزایش یابد و اقتصاد افغانستان قسماً به طرف بحران برود، اما به میان آمدن اصلاحات در ساختارها و راهکردها زمینه جلب سرمایه گذاری داخلی و بیرونی فراهم گردید.
وی، اصلاحات به میان آمده در عرصه تجارت و سرمایه گذاری را کافی ندانسته، افزود که هنوزهم چالش های وجود دارد که مانع فعالیت سکتور خصوصی می شوند.
به گفته او، سروی های این اتاق نشان می دهد که ناامنی و اختطاف بزرگترین چالش های اند که مانع فعالیت های اقتصادی و فرار سرمایه از کشور می شوند.
اما نصرت خطاب به نماینده گان سکتور خصوصی گفت که افغانستان سرزمین فرصت ها در بخش زراعت، انرژی، معدن، زیربنا و خدمات است، چون در کشوری مانند افغانستان که با خطرات امنیتی مواجه است، بازدهی و منفعت بیشتر نسبت به کشورهای امن می باشد.
وی، خاطر نشان کرد که نبود مارکیت، پایین آمدن تقاضا، فساد اداری، نبود امکانات زیربنایی برای صنعتکاران از قبیل زمین و برق ارزان و دوامدار از دیگر عواملی اند که مانع رشد اقتصادی می شوند.
رییس عامل اتاق تجارت و صنایع افزود تا زمانی که پالیسی های تشویقی از قبیل معافیت های مالیاتی، زمین مفت، دسترسی به قرضه سهل با تکتانه نازل برای سرمایه گذاران فراهم نشود، یک سرمایه گذار با پذیرفتن صد در صد خطر حاضر به سرمایه گذاری نمی باشد.
به گفته وی، نبود بیمه و ضمانت از مصوونیت سرمایه گذاران سبب می شود، تا علاقمندی به سرمایه گذاری در سطح پایین قرار داشته باشد.
موصوف، جهت بهبود وضعیت مناسب سرمایه گذاری در افغانستان که باعث توسعه سرمایه گذاری داخلی و تشویق سرمایه گذاری خارجی شود، به حکومت پیشنهاد نمود که در تطبیق اولویت های سکتور خصوصی تلاش نماید.
به گفته او، مغلق بودن قانون معدن سبب شده که از دو سال به این سو قراردادها تجدید نشوند، اما اصلاحات و تعدیل در برخی قوانین می تواند، زمینه های بیشتر سرمایه گذاری را فراهم سازد.
وی علاوه کرد، شاخص های بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان از بابت ترک تجارت ها در وضعیت نامناسب قرار دارد، در این رده بندی افغانستان از میان ١٩٠ کشور در جايگاه ١٨٣ ام قرار دارد و این برای افغانستان خوب نیست.
login or register a new account.
