کابل (پژواک، ۲۰عقرب۹۶): کود واحد جزایی افغانستان که مجموعه یی از ۳۳ قانون در این راستا است و در آن برخی از ماده ها اصلاح و یا تعدیل شده اند، به طور رسمی معرفی شد.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهور، امروز در مراسمی که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که کود جزا یکی از دستاوردهای مهم حکومت وحدت ملی است که تحول بزرگی از نظرشکل، ساختار و محتوا در عرصۀ قانون و قانون گذاری در افغانستان می باشد.
وی افزود: "بیش از ۴۰ سال از عمر قانون جزا و قانون مدنی افغانستان سپری شده است که با توجه به موضوعات پراکنده بودن احکام جزایی در چندین قانون، تعدیلات پی هم قوانین و تعارض بین قوانین، ایجاب می کرد که همه احکام جزایی در یک قانون واحد گردآوری شود."
معاون رئیس جمهور گفت: "این یک ابتکار نوین است و در کمترین کشوری چنین قانونی وجود دارد و حرکتی به سوی پیشرفت نظام حقوقی افغانستان، حاکمیت قانون و قانون گذاری محسوب می گردد."
به گفته دانش، با تنفیذ کود جدید جزا، بیش از ۳۰ قانون دیگر در این راستا لغو شده و به این ترتیب روند کار در نهادهای عدلی و قضایی، با سهولت و شفافیت بیشتر پی گیری خواهد شد.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه گفت که کود جدید جزا در ۱۲ ماه حوت ۱۳۹۵ از سوی کابینه دولت تايید و سپس ريیس جمهور آن را توشیح کرد.
به گفته وی، این مجموعه قوانین در ۲۵ ثور سال جاری در جریده رسمی به نشر رسید و پس از سپری شدن ۹ ماه از تاریخ نشر، نافذ می شود؛ اما نیاز است به تصویب شورای ملی نیز برسد.
درعین حال معاون رئیس جمهور با پیچیده و زمان گیر خواندن روند تهیۀ کود جزا، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مردم در شورای ملی، در تصویب آن با "حساسیت" و "دقت بیشتر" عمل کنند.
محمد اشرف رسولی رئیس کمیته اصلاح کود جزایی افغانستان گفت: "قوانین متعددی داشتیم و این قوانین هر کدام شان دارای ادبیات مخصوص حقوقی بودند، که یکی از دیگری متفاوت بود و حتی در بعضی جاها متضاد بود؛ اما بخاطر دسترسی آسان قاضی، څارنوال، وکیل مدافع و تمامی دست اندرکاران این بخش، کود جزا تهیه شد."
وی افزود: "در قوانین جزایی گذشته تناسب بین جرم و جزا وجود نداشت؛ در بسیارى موارد تناسب خدشه دار شده بود به ویژه در جایی که لازم بود، ادبیات حقوقی را به کار ببریم، تناسب را رعایت کردیم و کوشش شد تا استندردهای بین المللی را در این قانون رعایت بکینم."
به گفته رسولی، در کود جدید برای بعضی از جرم ها که حبس را در پی داشت، موضوع تعدیل مطرح شده است و همچنان برای جرایم از جمله سایبری، بچه بازی، غصب زمین، فساد اداری، محیط زیست، انتخابات که در قوانین سابق جرم انگاری نشده بود، در کود جدید جزا جرم انگاری شده است.
رئیس کمیته اصلاح کود جزایی افغانستان خاطر نشان کرد که بنابه "برخی ملاحظات" تنها قانون محو خشونت علیه زنان، بهعنوان قانون مستقل باقی است و شامل این کود نیست.
login or register a new account.
