شوراى عالى اقتصاد يک موافقتنامۀ چند جانبه را تصويب کرد

کابل (پژواک، ٢١عقرب٩٦): شوراى عالى اقتصاد موافقتنامۀ استفاده از مواد ساختمانی میان وزارت معادن و پترولیم، فوایدعامه، انکشاف دهات و انرژی و آب و شاروالی کابل را مورد تصویب قرار داد.

در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى، به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی ريیس‌ جمهور، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

منبع افزوده است که در این جلسه، طرزالعمل توزیع نمرات در پارک صنعتی و زراعتی باریک آب، مشکلات سکتور خصوصی در عرصه زراعت، موافقتنامه استفاده از مواد ساختمانی وداوطلبی مجدد معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابتدا طرزالعمل توزیع نمرات در پارک صنعتی و زراعتی باریک آب، از سوی یکتن از مسوولین اداره مستقل انکشاف زون پایتخت به جلسه ارائه گردید.

وی در مورد مراحل و شرایط توزیع زمین، حفظ و مراقبت و مکلفیت های اداره انکشاف زون پایتخت، دریافت کنندگان زمین و ادارات ذیربط در پارک صنعتی و زراعتی باریک آب و همچنان سند و موافقتنامه توزیع نمرات در پارک متذکره، به جلسه معلومات داد.

سپس رئيس اجرائيه، چند تن از وزيران و مسوولين ادارات در رابطه به ساده سازی پروسه توزیع زمین به تاجران، مدیریت پارک صنعتی باریک آب و تامین انرژی برق برای آن، در نظر گرفتن جای برای متشبثین کوچک در پارک متذکره و استفادۀ به موقع از این پارک، به تفصیل صحبت کردند.

سپس رئیس جمهور غنی در این خصوص صحبت کرده، گفت که مسوولیت پارک های صنعتی به وزارت تجارت مربوط می شود و این وزارت، باید پالیسی پارک های صنعتی را آماده کند و اداره مستقل اراضی و سکتور خصوصی، در این خصوص با وزارت تجارت و صنایع کار کنند.

وی گفت که جایگاه حقوقی پارک های صنعتی باید تعریف شود، مشکلات حقوقی آن حل و تفکیک صلاحیت باید صورت گیرد.

او خاطرنشان کرد که در این طرزالعمل، مسئله انتقال صلاحیت و نظارت به وزارت تجارت گنجانیده شود و روی مدیریت معقول با سکتور خصوصی بحث صورت گیرد.

موصوف بر ساده سازی طی مراحل توزیع زمین تاکید کرد.

در ادامۀ جلسه اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری در رابطه به سکتور خصوصی صحبت کرده، گفت که در هر جلسه یکی از سکتورها و مشکلات آن، مورد بررسی قرار می گیرد و در جلسۀ جاری روی سکتور زراعت بحث می شود.

وی گفت که ۶۰ در صد نفوس کشور در سکتور زراعت فعالیت دارد و ارگان های مربوطه باید واردات محصولات زراعتی را کاهش دهند؛ تا زارعین ما منفعت بیشتر از محصولات شان بدست آورند.

login or register a new account.