“تلاش بر فراخوانى لويه جرگه، مطابق قوانين نافذۀ کشور نبوده و رسميت ندارد”

کابل (پژواک، ٢٤ عقرب ٩٦): حکومت ميگويد که تلاش  شمارى از افراد و حلقات بر فراخوانى لويه جرگه، مطابق قوانين نافذۀ کشور نبوده و رسميت ندارد.

حدود يک ماه قبل (٢٠ ميزان) حامد کرزی رييس جمهور پيشين کشور گفته بود که برای تامين صلح و ثبات، وفاق ملى و بيرون شدن از تقابل قدرت ها بايد لويه جرگۀ عنعنوى دايرشود و پس ازآن، برخى مقامات حکومت قبلى نيز خواستار فراخوانى لويه جرگه شدند.

در خبرنامۀ دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى که يک کاپى آن به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، آمده است که بر اساس مادۀ یکصد و دهم قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه عالی ترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان بوده، که در این قانون جزئیات تدویر آن مشخص شده است.

اما منبع گفته است که در این اواخر؛ شماری از افراد و حلقات، شایعاتی را مبنی بر فراخوانی لویه جرگه پخش کرده و افراد و اشخاص خویش را به شماری از ولایات فرستاده اند، که نه تنها آنان نمایندگان رسمی حکومت نیستند، بلکه مردم عام نیز مکلف به نشست و مشوره با آنها نمی باشند.

منبع افزوده است که این روند، مطابق قوانین نافذۀ افغانستان نبوده و رسمیت ندارد.

منبع به کارمندان حکومت هدایت داده است تا از اشتراک در پروسه هايی که با قوانین کشور سازگاری ندارند، اجتناب ورزند.