کابل (پژواک، ۲۸عقرب۹۶): کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از نهایی شدن طرح قانون اجراآت اداری خبر داده می گوید که با انفاذ این قانون، افزون بر سرعت و شفافیت در خدمات اداری، از حقوق شهروندان در برابر ادارات دولتی، حمایت می شود.
احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، امروز هنگام معرفی این قانون به ادارات مختلف دولتی گفت: "اکثر قوانین ما در گذشته فقط مکلفیت شهروندان را در برابر ادارات حکومتی تعریف می کرد؛ اما در مورد مسوولیت ادارات حکومتی درمقابل شهروندان وضاحت نداشت."
وی افزود که این کمیسیون، در مدت طولانی و مشوره با متخصصان داخلی و خارجی در عرصه های اداره و قانون گذاری، بحث و گفتگو های تخنیکی را جهت تدوین طرح مسوده «قانون اجراآت اداری» آغاز کرده بود، که امروز این طرح نهایی و به معرفی گذاشته شد.
او گفت: "این اولین قانونی خواهد بود که رابطه شهروند را با اداره تنظیم می کند و راهکاری را جهت قانونمند ساختن اجراآت اداره عامه و رسیدگی به شکایات افراد خسارهمند از عملکرد اداره پیشبینی می نماید. "
افزون برآن، قانون یادشده ادارۀ عامه را در مقابل شهروندان به یک اداره پاسخگو و حسابده تعویض می نماید و شفافیت را در اجراآت و سرعت را درعملکرد اداره به وجود می آورد.
به گفته نادری، قانون اجراآت اداری میثاقی است که بین اداره عامه و شهروندان، این قانون اداره عامه را ملزم به رفتار قانونمند و جوابده در برابر شهروندان کشور ساخته و شفافیت و سرعت را در اجراآت کاری به وجود می آورد.
اين مقام بلند پايۀ حکومت افزود که این قانون، ادارات را مکلف می سازد که از هر گونه عمل اداری که منتج به تبعیض، سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، انجام خدمات برای منافع گروه یا قوم خاص، مسایل قومی، سمتی و لسانی اباء وزريده و شهروند را قادر می سازد تا علیه آن، مبارزه کرده و در صورتی که صدمه وارد شود، جبران خساره نماید.
وی گفت تاثیراتی که این قانون بعد از انفاذ در پنج سال آینده بجا خواهد گذاشت، چالش هاى موجود که اکنون در ادارات موجود است، از میان برداشته می شود و طرح مسوده این قانون، هفتۀ آینده به جلسه کابینه جهت تائید، ارایه خواهد شد.
در همین حال، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که تهیه طرح قانون اجراآت اداری، یک دستاورد بزرگ است و روزی که طرح این قانون و قانون محاکم اداری تصویب شود، یک آرزوی بزرگ تحقق خواهد يافت.
وی با تاکید بر آوردن اصلاحات در قوانین گفت: "اصلاح قوانین و بازنگری قوانین در عرصه هاى مختلف، میتواند ما را برای رسیدن به اهداف اصلاحی کمک کند."
وی افزود که خلاء ها در قوانین مرتبط به قواعد اداری وجود دارد و خوشبختانه درطرح قانون اجراآت اداری، تمامی موضوعات اساسی که به آن ضرورت است، گنجانيده شده است.
معاون دوم ریاست جمهوری گفت که قانونیت، حسابدهی، بی طرفی، مسوولیت پذیری و ساده سازی پروسه ها از موارد اساسى قواعد اداری است که در این طرح بسیار به شکل روان به آن اشاره شده است.
login or register a new account.
