سکتور خصوصى در بخش انرژی ٩٠٠ميليون دالر سرمایه گذاری میکند

کابل (پژواک،٢٩عقرب٩٦): وزارت مالیه می گوید که بحث بر سر پنج پروژۀ اساسی با سکتور خصوصی، از طریق مشارکت عامه و خصوصی جریان دارد و سکتور یادشده، تنها در بخش انرژی به ارزش٩٠٠میلیون دالر سرمایه گذاری، علاقمندی نشان داده است.

خالد پاینده معاون وزارت مالیه، امروز(٢٩عقرب) در جریان یک کنفرانس خبری در کابل گفت که حکومت می خواهد یکجا با سکتور خصوصی برای پیشرفت اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی، عملی کردن پروژه های اساسی اقتصادی و ارائه خدمات با کیفیت برای مردم، مشارکت داشته باشد.

وی اضافه کرد: "پالیسی حکومت از طریق مشارکت خصوصی و عامه، این است که سرمایه گذاری و مهارت های سکتور خصوصی به وجه احسن جلب، پروژه های اساسی را عملی، اتکا بالای کمک های خارجی را کاهش داده و از ملکیت ها و دارایی های عامه به طور موثر استفاده شود."

وی افزود: "بحث بین همکاران ما و سکتور خصوصی، روی عملی نمودن پروژه های تولید برق از گاز مایع مزار و شبرغان، ساخت فاز دوم بند کجکی، دو پروژۀ برق سولری در شهر کندهار جریان دارد و سکتور خصوصی، تا کنون پیشنهاد کرده که در بخش عملی نمودن ١٧٠پروژۀ مختلف سرمایه گذاری می کند."

به گفتۀ وی، دراین١٧٠پروژه، سکتور خصوصی تنها در بخش تولید انرژی، ٩٠٠میلیون دالر امریکایی برای سرمایه گذاری از خود دلچسپی نشان داده است.

فیروزخان مسجدی معاون سکتور خصوصی وزارت اقتصاد و تجارت گفت که اکنون، کاهش زیربناهای افغانستان، تراکم و طولانی شدن تطبیق پروژه های انکشافی، اتکا بر کمک های خارجی و ارائه خدمات با کیفیت، از جمله مشکلاتى می باشد که حکومت افغانستان با آن مواجه شده است.

وی اضافه کرد: "اگر ما خواسته باشیم اقتصاد خود را تقویت و خدمات موثر و لازم برای مردم ارائه کنیم، لازم است که در تمام بخش ها سکتور خصوصی را نیز با خود داشته باشیم و خدماتى ارائه دهیم که هم منافع دولت و هم از سکتور خصوصی در آن نهفته باشد."

سردار محمد مومند معاون امور تجارتی اطاق های تجارت و صنایع، در این نشست اقدام حکومت را ستود و گفت: "با وجود اینکه ما فرصتهای کم و زیادى را از دست داده ایم؛ اما اگر اکنون نیز اقدام کنیم، در آیندۀ نزدیک اقتصاد قوی خواهیم داشت."

وی نا امنی ها، فساد اداری و بوروکراسی در کشور را مشکلات بزرگ در بخش سرمایه گذاری در برابر سکتور خصوصی خواند و گفت اگر حکومت جلو این مشکلات را بگیرد، سرمایه گذاران خارجی و داخلی، آمادۀ سرمایه گذاری هنگفتى در افغانستان می شوند.