رشد اقتصادى کشور بنا بر وخامت اوضاع امنيتى افزايش اندک داشته است

کابل (پژواک، ٣٠ عقرب ٩٦): بانک جهانى افزايش اندک رشد اقتصادى افغانستان (از ۲،۲ درصد سال گذشته به ۲،۶ درصد در سال ۲۰۱۷) پيش بينى نموده مى گويد که وخامت اوضاع امنیتی بر اقتصاد این کشور تاثیر ناگوار داشته است.

بانک جهانى در گزارشى که امروز منتشر کرد نوشته است که وضعیت امنیتی در کشور به وخامت گرایده، چنانچه بلند رفتن سطح ناامنی و جرایم نمی ­گذارد اعتماد متشبثین و مستهلکین از اثرات انتقال مسوولیت های امنیتی در سال ۲۰۱۴ – که در آن سال بیشترین تعداد نیروهای بین المللی از کشور خارج شدند – بطور کامل اعاده گردد.

منبع مى نويسد که رُشد اقتصادی افغانستان از سطح سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، زمانی که افغانستان شاهد پایینترین رقم از سال ۲۰۰۳ به بعد بود، بطور نسبی بلند رفته است.

در گزارش تذکر رفته است:«درصورتى که اوضاع امنيتى در مقايسه با شرايط فعلى بدتر نشود پيش بينى مى شود که ميزان رشد اقتصادى افغانستان در سال ٢٠١٨ ميلادى به ٣،٢ در صد افزايش يابد. گرچه اين رقم نشان دهنده رشد بالاتر نسبت به سال هاى ٢٠١٤ و ٢٠١٥ است، بازهم در مقايسه با ميزان اوسط رشد اقتصادى ٩،٦ درصدى ميان سال هاى ٢٠٠٣ و ٢٠١٣ به مراتب کمتر است.»

رشد اقتصادى در ميان مدت بطى خواهد بود و تنها به ٣،٦ درصد تا سال ٢٠٢٠ خواهد رسيد.

در گزارش آمده است:«رشد بيشتر درسال هاى بعدى مشروط بر بهبود در اوضاع امنيتى ثبات سياسى، پيشرفت پايدار در تطبيق اصلاحات و جريان کمک هاى مالى بين المللى مى باشد. »

 بانک جهانى مى گويد رشد اقتصادى افغانستان مى تواند با اتخاذ يک سلسله تدابير مشخص در عرصه مديريت مالى و اصلاحات پاليسى افزايش يابد.

منبع چون بهبود بخشيدن تطبيق بودجه، تخصيص بيشتر منابع مالى براى مصارف بودجوى و برنامه هاى محلى که به افراد نيازمند جامعه مى رسند، را از جمله تدابير يادشده ياد کرده است. 

شوبهم چوهدری، رییس دفتر بانک جهانی در کابل گفته است که وخامت اوضاع امنیتی تاثیر مستقیم بر تلاش های دولت در راستای تأمین و تداوم رُشد اقتصادی و فرصت های کاری و ارائه خدمات عامه برجا گذاشته است.

او تصریح کرده است:« ما از عزم و اراده دولت برای ایجاد صلح و ثبات در سراسر کشور قدر دانی می نماییم و جهت مؤثریت این تلاش ها نیاز است، تا در عرصه های اقتصادی پیشرفت ها به گونه پایدار تسهیل و تأمین گردد. بهبود حکومتداری محلی، گسترش اصلاحات، اعاده اعتماد مردم و مبارزه با فساد از جمله موارد کلیدی به منظور دستیابی به رشد مداوم و رفاه سراسری پنداشته میشوند.»

به اساس گزارش، آمار تقریبی از نیمه اول سال ۲۰۱۷ میلادی تاکید بر کمرنگ شدن میزان فعالیت های اقتصادی می نماید، درحالی که سروی های ربعوار از مشاهدات و برداشت­های متشبثین حاکی از آن است که تمایل و اعتماد متشبثین از ربع اول تا دوم سال ۲۰۱۷ بهبود یافته، اما باز هم نسبت به زمان مشابه سال ۲۰۱۶ اندکی پایینتر است.

منبع نوشته است که در نتیجه بهبود در مدیریت جمع­آوری و تطبیق مالیات از سوی دولت، اکنون عواید داخلی در سطح مطلوبی قرار داشته و توقع میرود تا آخر امسال به هدف تعیین شده در بودجه برسد.

login or register a new account.