“اگر امنیت صرافان تامین نشود مارکیت های صرافی را بسته میکنیم”

کابل (پژواک، ٧ قوس٩٦): اتحادیۀ صرافان افغانستان ضمن اعلام موجوديت، خواهان تجديد نظر در مقررۀ «صرافان و فراهم کنندگان پول» و تامین امنیت صرافان شده هشدار داد که اگر اين خواسته ها پذيرفته نشود، اعتصاب کارى مى کند.

میرافغان صافی رییس اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان، در محفلی که به منظور اعلام موجودیت این اتحادیه در کابل برگزار شده بود گفت: «تاجران و صرافان در حال بیرون کشیدن سرمایۀ شان از افغانستان هستند، از حکومت می خواهیم که امنیت ما را تامین کند، در یک ماه اخیر پنج میلیون دالر صرافان سرای شهزاده به غارت برده شده و چندین عضو خانواده های صرافان اختطاف شده است.»

او تامین امنیت برای سرمایه گذاران و صرافان را مهم دانسته گفت که صرافان بیشتر از همه به امنیت نیاز دارند.

وی با اشاره به مقرره اى که اخیراً از سوی د افغانستان بانک ترتیب و تطبیق آن آغاز شده گفت: «ما خلاف قانون نیستیم؛ اما مقرره اى که از سوی د افغانستان بانک تطبیق می شود، خلاف قانون اساسی است.»

صافی مشخص نکرد که اين مقرره با کدام ماده قانون اساسى در مخالفت قرار دارد؛ اما این مقرره را سبب فرار سرمایه از کشور دانسته افزود: «اگر در این مقرره تجدید نظر نشود و امنیت صرافان تامین نشود، ما همه با یک آواز تمام مارکیت های صرافی را بسته می کنیم.»

به گفته موصوف، در مقرره جدید؛ صرافان مکلف شده اند که به تاجران قرضه ندهند، امانات پولی را جمع نکنند، از پولی که مردم می آورند تفتیش کنند و دريابند که پول را از کجا به دست آورده اند.

وی همچنان گفت که به اساس این مقرره؛ جریمه های گزاف بر صرافان وضع شده، صرافان حق ندارند که پول را از یک ولایت به ولایت دیگر و یا خارج از کشور انتقال دهند؛ در حالیکه امتیازات بیشتر براى صرافان دستفروش در نظر گرفته شده است.

به گفته رییس اتحادیه سرتاسری صرافان، در حال حاضر دوصد هزار تن در ۳۴ ولایت مصروف صرافی هستند و در صورتی که به خواست های مشروع آنها رسیدگی نشود، دست به اعتصاب کاری خواهند زد.

زین الدین بختیاری عضو رهبری این شورا گفت که تطبیق این مقرره بحران زا است، جنبه عملی ندارد و باید حکومت در هماهنگی با صرافان در این مقرره تجدید نظر نماید.

او این مقرره را ظالمانه و خلاف قانون اساسی دانسته افزود که این مقرره، از قوانین خارجی ترجمه شده که با تطبیق آن، بستر برای انحصارات خدمات انتقال پول از طریق بانک ها که یک سیستم خارجی است مساعد می شود.

شمار ديگر از صرافان که به نمایندگی از صرافان ولایات هرات، کندهار، ننگرهار و بلخ در این مراسم صحبت کردند، نيز خواهان تجدید نظر در مقرره و تامین امنیت صرافان شدند و هشدار دادند که در صورت عدم تجدید نظر، آنها مجبور به ترک پیشه صرافی و يا اعتصاب کاری خواهند شد.

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت، ضمن اعلام حمایت از این اتحاديه و تصامیم آن گفت: «برای اعاده حق شما ما در کنار شما هستیم.»

login or register a new account.