کابل(پژواک، ۱۲قوس۹۶): جنرال زمری پیکان، قوماندان پیشین پولیس نظم عامه و هشت تن از افسران و سربازان پولیس به اتهام مشارکت در قتل، سوء استفاده و تجاوز از صلاحیت کاری به حبس محکوم شدند.
در جلسه محاکمه این افراد که امروز به صورت علنی با حضور متهمان -بجز جنرال پیکان و پسرش- و وکلای مدافع آنان در کابل برگزار شد، شماری از مسؤلان دولتی، نمایندگان برخی نهادهای مبارزه با فساد و تعدادی از اعضای جامعه مدنی شرکت کرده بودند.
در ابتدا عبدالرازق، څارنوال قضیه صورت دعوا را ارایه کرد و گفت که زمری پیکان قوماندان پیشین پولیس نظم عامه به سوء استفاده ازصلاحیت وظیفه یی، قرار دادن امکانات نظامی به اختیار پسرش-مختار پیکان- صدور دستور قتل سهراب نظامی و تبدیل خلاف قانون محل وظیفه سربازان متهم است.
وی افزود که جنرال پیکان به شکل غیر قانونی پسرش را از هلمند به کابل تبدیل کرده و او را به حیث سرپرست تولی تجمع پولیس نظم عامه تعیین نموده و سپس دستور قتل فردی به نام سهراب نظامی را صادر کرده است که تمام اسناد و مدارک علیه متهم موجود می باشد.
څارنوال گفت که مختار پیکان حدود یک سال قبل با یک موتر لندکروزر زرهی دولتی و دو رنجر با ۱۵ پولیس نظم عامه در منطقه سرای شمالی شهر کابل، سهراب نظامی را به قتل رسانده و سپس از ساحه متواری شده و بعد از آن به دستور پدرش از کشور فرار داده شده است.
عبدالرزاق در ادامه گفت: "در این قضیه درکنار زمری پیکان ومختار پیکان ۹ تن از افسران و سربازان قوماندانی عمومی پولیس نظم عامه به عنوان شریک جرم متهم می باشند اما با تلاش مکرر موفق نشدیم زمری پیکان را بازداشت کنیم."
عزیزاحمد رضایی، وکیل مدافع زمری پیکان گفت که می پذیرد سهراب نظامی از سوی مختار پیکان به قتل رسیده است اما به گفته وی، قتل جرم شخصی است و څارنوالی موظف است تا دلایلی کافی برای اثبات دخالت موکلش در قضیه داشته باشد.
در ادامه، وکیل مدافع دو تن از دیگر متهمان نیز اتهام وارد شده علیه موکلانش را بی مورد خواند و خاطر نشان کرد که آنان بر اساس هدایت آمر خود به وظیفه گماشته شده بودند و در قضیه قتل نقش ندارند.
شیرآقا منیب، رئیس محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، فیصله هیئت قضایی را بر مبنای صورت دعوا و دفاعیه وکلای مدافع اعلام کرد.
وی گفت که بر مبنای فیصله هیئت قضایی، جنرال زمری پیکان به اتهام شراکت در قتل، سوء استفاده و تجاوز از صلاحیت وظیفه یی به هشت سال و شش ماه، هشت تن دیگر از متهمان به حبس های از یک سال و یک و نیم ماه تا هشت سال محکوم شدند و یک تن نیز تبرئه شد.
قاضی خاطر نشان کرد که این احکام نهایی نیست و متهمان می توانند در صورت اعتراض در محاکم دوم و سوم اقامه دعوا کنند.
همچنان، به گفته یاسین طاهری، مدیر عمومی احصائیه جرایم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، قاضی محکمه دستور داده است تا مختار پیکان و یکی دیگر از افسران پولیس نظم عامه به اتهام مشارکت در این قضیه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
login or register a new account.
