کابل (پژواک،١٦قوس ٩٦):شمارى از نهادهاى مدنى افغانستان از رد شدن نرگس نهان نامزد وزير وزارت معادن و پتروليم توسط ولسى جرگه مى گويندکه اين جرگه با استفاده از صلاحيت هاى حقوق خود نسبت به اين تصميم تجديد نظر نمايد.
سه روز قبل از جمع ١٢ نامزد وزير معرفى شده از سوى حکومت، ١١ تن راى اعتماد ولسى جرگه را به دست آوردند؛ اما تنها نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پتروليم، با داشتن ١٠٧ راى تاييد، نتوانست راى کافى براى برنده شدن را از آن خود کند.
اين تصميم نمايندگان مردم در ولسى جرگه با واکنش هاى زيادى روبروگرديد،تاجايى که امروز برخى نهادهاى مدنى از ولسى جرگه خواستند تا با استفاده از صلاحيت هاى حقوقى خود و در روشنى با مواد طرز العمل داخلى اين جرگه نسبت به اين تصميم تجديد نظر نمايد.
عزيز رفيعی رييس مجتمع جامعه مدنی افغانستان که به نمايندگى از ديگران در نشست خبرى امروز صحبت مى کرد گفت :"در عصرِ که ما تنها دست آورد يک ونيم دهه تلاش خويش را مشارکت سياسی زنان در پروسه های ملی می دانيم باز هم باورهای مردانه از زنان افغانستان قربانی می گيرند."
وى افزودکه تصميم اخير ولسى جرگه در مورد نرگس نهان نامزد وزير وزارت معادن و پتروليم نشان میدهد که دست مافيای معادن تا خانۀ ملت(شوراى ملى) هم رسيده است و دستهای پنهانِ ديگرِ نيز در پشت اين بازیهای ضد منافع ملی وجود دارند.
رفيعى گفت که جامعه مدنی افغانستان به اين باور است که شوراى ملى و به خصوص حلقههای مافيايی و زن ستيز اين شورا از زنان بادرايت و کاردان میهراسند. اين هراس در گذشته نيز در برابر کانديداهای وزارتخانهها و ستره محکمه تکرار شده است. اندک زنانی که رای آورده اند رای شان در ميان پيروزی و شکست بوده است.
به گفته موصوف،اين بر خورد ولسى جرگه نشان میدهد که ذهنيت مرد سالارانه هنوز در شوراى ملى افغانستان حاکم است و مبنای قضاوت قرار میگيرد. فرايند نشان داد که زنان هنوز هم به شبکه های پارلمانى گره نخورده اند و تبعيض جنسيتی با تفکر مرد سالارانه بارهامی تواند از زنان قربانی بگيرد.
دراعلاميه جامعه مدنی افغانستان آمده است که بمنظور تامين عدالت مبتنی بر جنسيت و جلوگيری از تکرار همچو بر خوردهای تبعيض آميز از ولسى جرگه خواسته مى شودتا با استفاده از صلاحيتهای حقوقی شان و در روشنی با موادی در طرزالعمل داخلی پارلمان نسبت به اين تصميم تجديد نظر نمايند.
همچنان در اعلاميه از حکومت خواسته شده که اين موضوع را به مثابه يک خط سرخ در بحث های ميان پارلمان و حکومت قرار داده تلاش نمايد تا تابوی زن ستيزی بعضی از اعضای پارلمان شکسته شود.
اين نهادهاى مدنى از فعالين حقوق بشر، حقوق زنان و رسانهها نيز می خواهد که در برابر افکار حاکم مردسالارانه مبتنی بر تبعيض جنسيتی مبارزه نموده و در زمينه آگاهیهای لازم را پشکش نمايند.
از سوى ديگر، ده ها تن از منسوبین نهادهای جامعه مدنی در شهر شبرغان ضمن برگزاری یک اجتماع، اقدام زن ستیزانه وکلای ولسى جرگه را در قبال استرداد نرگس نهان درپست وزارت معادن وپترولیم نکوهش کردند.
مغفرت صمیمی مسوول شبکه نهادهای جامعه مدنی در ولایت جوزجان گفت، شماری از وکلای پارلمان با اقدام استرداد یک زن در جمع دوازده کاندیداتور دیگر ثابت ساختند که آنها اگر زنان اند و یا مردان، همه زن ستیز اند.
وی از نهادهای که برای تامین حقوق زنان کار میکنند، خواست تا در این راستا آرام ننشینند و این موضوع و ده ها مورد دیگر از نقض حقوق زنان را بررسی وبه آن رسیده گی های لازم نمایند.
شگوفه آروین یکتن از فعالین جامعه مدنی میگوید، نادیده گرفتن حضور زنان در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به این معنا است که نصف جامعه ما فلج باشد.
کرشمه رادمنش یک بانوی دیگر گفت که باید وکلای ولسى جرگه و سایر افرادی که در این راستا مسوولیت دارند، به اعمال زن ستیزانه نقطه پایان گذارند و در راه تامین حقوق زنان فعالیت شانرا سمت و سو دهند.
