کابل (پژواک، ۱۸قوس۹۶): کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، میگوید که براساس یک تحقیق تازه، دریافته است که در شرکت برشنا فساد گسترده صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.
اجمل شاکر مسوول بخش ارزیابی این کمیته، امروز در یک نشست خبری در کابل، ضمن ارایه گزارش «ارزیابی آسیب پذیریهای فساد اداری شرکت برشنا» گفت که این تحقیق در ولایات کابل، هرات، کندهار، بامیان، پروان و بلخ انجام شده است.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که متشکل از شش کارشناس ارشد بین المللی و افغان میباشد، در سال ١٣٨٩به اساس فرمان رئیس جمهور و تفاهم جامعه بین المللی ایجاد گردید.
شاکر گفت این تحقیق در جریان شش ماه (حمل تا میزان ۱۳۹۶) انجام شده است و در آن، با ۳۸۰ تن از مشترکین برشنا و ۱۳۸ تن از کارمندان این اداره در ولایات مذکور مصاحبه شده است.
مسوول بخش ارزیابی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی با فساد اداری افزود: «بر اساس یافتههای ما، در این گزارش، فساد در توزیع برق، توزیع میترهای سه فاز، صرفیههای برق و عواید این شرکت بیداد میکند.»
به گفته اجمل شاکر، فروش برق آبی به نرخ حرارتی، توزیع بیشتر از یک میتر به یک خانه، استفاده از برق بدون میتر، استفاده برق تجارتی به نرخ رهایشی، موجودیت میترهای بیکیفیت و مجهز نبودن لابراتوار تشخیص کیفیت میترها، از جمله مواردی است که زمینه را برای فساد گسترده در برشنا مساعد ساخته است.
اجمل شاکر به طور نمونه گفت: «اگر شخصی بخواهد برای خانهاش میتر نصب کند، بدون رشوت نمیتواند این کار را انجام دهد و حتی در بدل پرداخت رشوت میتواند برای ساحه تجارتی، میتر و اسناد رهایشی ترتیب کند و همچنین کسانی هستند که با پرداخت پول، بدون نصب میتر مستقیما از لین عمومی استفاده میکنند و تعداد آن به هزاران خانه میرسد. »
شاکر خاطر نشان کرد که ضایعات برق در کشور، به ۳۸ درصد میرسد؛ درحالیکه این رقم در کشورهای همسایه از جمله در پاکستان، ۱۷ درصد و در ایران به ۱۴ درصد میرسد.
به گفته مسوول بخش ارزیابی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی با فساد اداری، انتقال غیر معیاری انرژی و دزدی برق، استفاده از ميترهای غیر معیاری و استفاده از برق بدون میتر، از عوامل ضایع شدن انرژی برق در کشور به شمار میرود.
بر پایه معلومات اجمل شاکر، در حال حاضر میزان طلب شرکت برشنا از مشترکین برق به ۷، ۷ میلیارد افغانی میرسد که ۴۰ درصد آن مربوط به خانههای رهایشی، ۲۹ درصد آن، ادارات دولتی، ۲۶ درصد آن تجارتی و ۵، ۴ (چهار و نیم) درصد آن مساجد و اماکن مذهبی میباشد و در مجموع ۴۰ درصد آن مربوط به افراد زورمند و مقامهای دولتی میشود.
مسوول بخش ارزیابی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی با فساد اداری تصریح کرد که از سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۲ میلادی) تا کنون، ۲۲۰ میلیارد افغانی به بخش انرژی در کشور کمک شده است که برشنا ۵. ۱۲(دوازده و نیم میليارد) افغانی آن را دریافت کرده است و آن را جزء داراییاش نشان میدهد و حتی بابت میلیاردها افغانی پول حساب نشده و مفقود، پاسخگو نیست.
جاوید نورانی عضو این کمیته گفت که ۶۴ درصد افرادی که در ولایات کابل، هرات، کندهار، بامیان، پروان و بلخ با این کمیته مصاحبه کردهاند میگویند که روند توزیع برق شفاف نیست، ۷۶ درصد روند تهیه بل برق را غیر دقیق و توزیع آن را نامنظم می خوانند، ۸۱ درصد تعرفهها را ناعادلانه دانسته و ۸۲ درصد گفتهاند که توزیع نوبتی برق، مطابق با برنامه نیست و اکثر ساحاتی که افراد زورمند زندگی میکنند، برق شبانه روزی دارند.
login or register a new account.
