کابل (پژواک،٤جدى ٩٦): عبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت مى گويد که رهبری جمعيت اسلامی افغانستان، با برکنارى عطامحمدنور از مقام ولايت بلخ موافق بود؛ اما بعداً نظر رهبرى جمعيت در اين زمينه تغيير کرد.
رييس اجرايى حکومت که امروز در شوراى وزيران صحبت مى کرد، در برابر اظهارات اخير عطامحمدنور والى پيشين بلخ واکنش نشان داد.
وى در مورد منظورى استعفاى عطامحمدنور از مقام ولايت بلخ گفت: "من فقط پانزده روز قبل، قبول کردم که والی بلخ تغيير کند و رهبری جمعيت اسلامی هم به اين باور بود که با تغيير والی، آسمان به زمين نمی خورد و کس ديگری بايد تعيين شود و وعده دادند که در جريان يک هفته، مسائل را حل می کنند؛ اما بعدا که آمدند مسائل شکل ديگری گرفت.
داکترعبدالله افزود که اکنون نيز به اين باور است که مسايل بايد بدون اينکه به اعتبار نظام، کشور و مردم صدمه بزند حل گردد.
وى به شکل کنايه به صحبت هاى عطامحمدنور گفت: "جايی گفتند هشتاد درصد من مسوول (منظوری استعفا) بودم؛ اما فکر میکنم که صد در صد در استعفا (استعفانامه) مسئول بوده ام، در کنار تمام مصروفيت هايی که من دارم يک تکليف ديگر هم متوجه من شد که بايد متوجه دندان های خود باشم."
اين درحالى است که عطامحمدنور در تازه ترين سخنانش از داکترعبدالله شديدا انتقاد نمود و گفته: "داکترعبدالله دندان هايش را به جان من تيز کرده و من ندانهايش را مى شکنم."
داکترعبدالله؛ تفرقه های سمتی، قومی، زبانی را برای مردم افغانستان زهر خواند و از اقشار سياسی کشور خواست که متوجه مسووليت خود باشند و "مسئله اين نباشد که اگر به ما نشد، به هيچ کسی نشود. بگذاريد به مردم افغانستان شود."
وى گفت: "شخصا من در تصاميم خود هميشه ثبات و منافع ملى کشور را در نظرگرفتيم و درازمدت فکر کرديم، وعده و تعهدما به مردم افغانستان اين خواهد بودکه هميشه منافع کلان کشور در نظرما خواهدبود و در همين راستا کار خواهد کرديم."
رييس اجرايى حکومت افزودکه تشکيل حکومت وحدت ملى، يک حرکت تاريخى بودکه به شرايط افغانستان يگانه گزينه برتر بود؛ اما متاسفانه در جريان سه سال، فرصت هايى هم از دست رفته است؛ به اين معنى که اگر موافقتنامه حکومت وحدت ملى تطبيق مى شد، امروز مشکلات کمتر مى بود.
وى در بخش ديگرى از سخنانش گفت: "کوشش هايى صورت گرفت که رياست اجرائيه دور زده شود و کسانى خود را معرفى کردند که گويا آنها بهتر میتوانند از مردم نمايندگی کنند؛ با صبر و حوصله آن را شاهد بوديم که نتايجش کاملا معلوم بود که ناکام بود."
اما داکترعبدالله تاکيدکرد که در ارتباط به تشکيل حکومت وحدت ملی، معرفی کابينه و شورای وزيران، تنها او با رييس جمهوری در رابطه بوده و او در مواردی مشورت هايی گرفته است.
رياست جمهورى، هفته گذشته اعلام کرد که استعفاى عطامحمد نور را که چندى پيش به رييس جمهور ارايه شده بود، پذيرفته است و انجنير محمدداوود را به حيث والى جديد بلخ گماشته است، که اين موضوع با واکنش تند جمعيت اسلامى روبه رو گرديد و اين اقدام رياست جمهوری را "عجولانه و غيرمسوولانه" خواند.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک