باميان (پژواک،٢٦جدى ٩٦): اشتراک کنندگان يک همايش اعتراضى در ولايت باميان، از آنچه که سياست حذف، تبعيض آميز و خلاف روحيۀ ملى حکومت مى خوانند، انتقاد نموده و مى گويند که چنين سياست ها فاصله ميان مردم و حکومت را بيشتر مى سازد.
در اين همايش که با اشتراک ده ها تن از طرف حزب وحدت مردم افغانستان و هوادارانش زير نام "نفی انحصار گرايى، تبعيض، و بیعدالتی" راه اندازی گرديده بود، سياست حکومت وحدت ملى شديداً انتقاد گرديد.
طيبه خاوری عضو شوراى ولايتى باميان، در اين همايش گفت که حکومت به صورت سيستماتيک اقوام خاص را از بدنه قدرت دور نموده و اين روند، نه به نفع کشور و نه هم به نفع مردم افغانستان است .
وی از آنچه که تک روى يک حلقۀ خاص مى خواند انتقاد کرده گفت: "ما مردم باميان در مقابل هرگونه تبعيض وبیعدالتی ها ايستاد خواهيم شد و پيشاپيش از حکومت وحدت ملی مى خواهيم که خودرا از سياست تبعيض گونه وغيرملی رهاسازد."
رحيم علی يار معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نيز سياست قومی را ناکام خوانده گفت که سياست حذف، فاصلۀ مردم را با حکومت افزايش مى دهد و حکومت، بايد از اينگونه سياست دست بکشد.
وی افزود که افغانستان در وضعيت نامطلوب قرار گرفته و اگر اين وضعيت ادامه يابد، کنترول آن دشوار خواهد بود و مخالفان مسلح دولت نيز از اوضاع کنونى به نفع خود استفاده خواهند کرد.
در اين همايش که ده ها تن از شهروندان باميان شرکت نموده بودند، در قطعنامه چهار ماده يى بر ايجاد طرح جامع امنيتی برای مناطق مرکزی، رعايت توازن و عدالت در پروژه های زير بنايى تاکيدگرديد و گفته شدکه بايد جنرال دوستم معاون اول رياست جمهورى، دوباره به کشور برگردد و عطامحمدنور بعنوان والى بلخ به کارش ادامه دهد.
همچنان در قطعنامه از حکومت خواسته شده تا تنش با عطا محمد نور را از راه گفتگو حل نموده وبيشتر از اين، کشور را به سوی بحران سوق ندهد.
رياست جمهوری، در ۲۷ قوس اعلام کرد که محمد اشرف غنی، رئيس جمهور، استعفای عطا محمد نور از سمت ولايت بلخ را تاييد و به جای او انجنير محمد داوود را به عنوان والی بلخ تعيين کرده است.
اما عطامحمد نور که رياست اجرايی جمعيت اسلامی را نيز بر عهده دارد، گفته است در صورتى از سمت ولايت بلخ کنار مى رود که جمعيت اسلامى در مورد تصميم اتخاذ کند و شرايط جمعيت پذيرفته شود.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک