طرح کاهش جرايم مالياتى به شوراى ملى فرستاده شده است

کابل (پژواک،١٦دلو ٩٦): اتاق تجارت و صنايع افغانستان، در حالى از معافیت ٩٥ درصد جرایم مالیاتی استقبال کرد که طرح حد اقل پنجاه درصد کاهش در جرايم مالياتى نيز به شوراى ملى فرستاده شده است.

مسئولان مى گويند که اگر شرکت ها تا ٩ ماه حسابات مالياتى شان را تصفيه نکنند، جواز هاى فعاليت شان لغو مى شود.

وزارت ماليه به تاريخ هشتم دلو اعلام کرد که در اصولنامه جديد بودجه ملى سال ١٣٩٧ معافيت جرايم مالياتى تصويب شده است.

خانجان الکوزی معاون اول اتاق تجارت و صنایع، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که معافيت يادشده؛ شامل معافيت جرايم مالياتى اشخاص حکمى و حقيقى مى شود.   

موصوف گفت که این جرایم مالیاتی، ازسال ١٣٨١ تا سال ١٣٩٦ مى باشد و ماليه دهنده گان بايد در مدت ٩ ماه حساب هاى شان را تصفیه کنند و برعلاوه ماليات باقى مانده پنج در صد جريمه هاى مالياتى را نيز بپردازند.

الکوزی از این اقدام حکومت استقبال کرد و از وزارت مالیه خواست که غرفه های فوق العاده را ايجاد کند؛ تا در ميعاد تعیين شده، تمام تجار و شرکت ها حساب هاى شان را تصفیه کنند.

اما موصوف گفت: «جرايم مالياتى بسيار بلند و کمرشکن است، به طور مثال يک شرکت که ماليه اش ١٠٠ هزار افغانى مى شود، جريمه آن به دو صد وحتى به چهارصد هزار افغانى مى رسد.»  

وى از حکومت خواست که جرايم مالياتى را کاهش دهد.

عبدالحبيب ځدران رئيس عمومى عوايد وزارت ماليه، در اين نشست گفت که حکومت به هدف گسترش فرهنگ ماليه دهى و اطاعت پذيرى و افزايش عوايد، اقدام به معافيت جرايم مالياتى نمود.

وى گفت که فرهنگ پايين ماليه دهى و پايين بودن سطح آگاهى مردم در اين مورد، سبب شده است که عوايد حکومت در سطح پايين قرار داشته باشد.

براى سال روان مالى (١٣٩٧) حدود ٣٧٧ مليارد افغانى بودجه انکشافى و عادى شامل طرح بودجه ملى است که به اساس معلومات وزارت ماليه ١٦١ ميليارد افغانى آن، از عوايد داخلى و متباقى از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى شود.

ځدران نيز از ماليه دهنده ها خواست که در ٩ ماه تعيين شده، پنج درصد جريمه و ماليات باقى مانده شان را بپردازند.

login or register a new account.