کابل(پژواک، ۲۷دلو۹۶):ریاست اجرایی حکومت، توزیع" تذکرههای برقی" به عنوان یکی از قضایای کلان ملی را ؛ نیازمند بحث و دقت بیشترميداند وخواستار معطل شدن توزیع آن شد.
برخى منابع روزگذشته گفته اند که اسناد توزيع تذکره هاى الکترونيکى به رييس جمهور، معاون دوم وبانوى نخست کشورتکميل گرديده وهمچنان پروسۀ بايومتريک اين سه تن نيزصورت گرفته است .
اما دراعلامیه اى ریاست اجرایی حکومت که امروز به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که توزیع تذکرههای برقی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی، نیازمند بحث و دقت بیشتر میباشد ؛ تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید.
اعلامیه افزوده است: ((برای دست یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی وجلوگیری از اختلافات بیش تر، ریاست اجراییه خواهان معطلشدن توزیع تذکرههای برقی گردیده بود.))
به نقل ازخبرنامه، قرار است روزشنبه٢٨ دلو رئیس اجرایی حکومت در این زمینه با رییس جمهور صحبت کند، تا قضیۀ توزیع تذکرههای برقی باید درسطح دولت افغانستان به بحث گرفته شود و حل گردد.
اين درحاليست که برخى منابع قبل ازاين به پژواک گفته اند که قراراست درهفته روان پروسۀ توزيع تذکره الکترونيکى رسما آغاز گردد.
افزون برآن منبع افزوده است که تصميم برآن است که به روز شنبه ٢٨ دلو پروسه شامل ساختن نام هاى حدود ٦٠ تن ازمقامات بلند پايه حکومت ازجمله وزيران کابينه،والى ها وچهره هاى سياسى کشوردرسيستم تذکره الکترونيکى صورت گيرد .
login or register a new account.
