قانونی: اگر حکومت به اعتراض ها بی توجه باشد، کشور با بحران مواجه می شود

کابل(پژواک، ۲۹ دلو ۹۶)：محمد یونس قانونی می گوید که اعتراض عطا محمد نور والی مستعفی بلخ، نمونه یی از نارضایتی مردم از وضعیت موجود است و اگر به آن رسیدگی نشود، افغانستان با بحران مواجه خواهد شد.

محمد یونس قانونی، از شخصیت های جهادی امروز در مراسمی که به مناسبت گرامی داشت از ۲۶ دلو، ۲۹ مین سالگرد خروج نیروهای قشون سرخ شوروی اسبق از افغانستان برگزار شده بود، در مورد وضعیت کنونی کشور و انتخابات صحبت کرد.

وی در این مراسم که از سوی" کانون اصلاحات" در کابل برگزار شده بود، گفت که حکومت با چالش های مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه می باشد و مردم ناراضی هستند.

به گفته این عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی، اعتراض عطا محمد نور والی مستعفی بلخ به وضعیت کشور و عملکرد رهبران حکومت، نشانه یی از این نارضایتی است که باید به آن توجه گردد و مشکلات پیش آمده از راه تفاهم و گفتگو حل شود.

قانونی هشدار داد چنان چه  حکومت افغاسنتان به "توجیه نواقص" خود بپردازد و این گونه اعتراض ها ادامه یابد، بحران پیش خواهد آمد که در آن صورت به نفع هیچ طرفی نخواهد بود.

ارگ ریاست جمهوری، ۲۷ قوس اعلام کرد که محمد اشرف‌ غنی، رئیس جمهور، "استعفای" عطا محمد نور از ولایت بلخ را تایید و به جای او محمد داوود یکی دیگر از اعضای جمعیت اسلامی را به عنوان والی بلخ تعیین کرده است.

اما عطا محمد نور و حزب جمعیت اسلامی با این تصمیم مخالفت کرده اند. نور گفته است که کار او به عنوان والی بلخ بخشی از توافقنامه سیاسی است که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد و تا زمانی که شرایط او برای انجام اصلاحات در حکومت برآورده نشود، کناره گیری نخواهد کرد.

در ادامه این نشست، قانونی با اشاره به انتخابات آینده ولسی جرگه که برای ۱۶ سرطان سال آینده برنامه ریزی شده است، گفت که اگر این انتخابات در زمان معین آن برگزار نشود، مشکلات جدی به وجود خواهد آمد.

به گفته وی، کمیسیون انتخابات باید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان تعیین شده از همین اکنون برنامه ریزی کند و حکومت نیز برای آنان آمادگی بگیرد.