رييس جمهور: ما برای مبارزه با فساد به اقدامات عملی نیاز داریم

کابل (پژواک ٢ حوت ٩٦): مجتمع رهايشى برای کارمندان مرکز عدلی و قضایی و مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری، به هزينۀ بيش ازيک ميليارد افغانى درشهرکابل اعمارميگردد.

در خبرنامه ارگ رياست جمهورى که امروز به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که  تفاهم‌نامۀ اعماراين مجتمع رهايشى میان وزارت مالیه، لوی څارنوالی و وزارت شهرسازی و مسکن در حاشيه جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد، در حضورداشت رئیس‌جمهور غنی به امضا رسید.

منبع افزوده است که این مجتمع رهایشی که شهرک لاله نام دارد، به هزینۀ یک میلیارد و بیست پنج میلیون افغانی اعمار می‌گردد و دارای ۱۰ بلاک ۱۴ طبقه ای و ۵۶۰ اپارتمان می‌باشد که به تعداد ۲۴۲ باب اپارتمان آن، به کارمندان مرکز عدلی و قضایی و مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری، با پرداخت اقساط سالانه که برای مدت ۲۰ سال است، توزیع می‌گردد.

در خبرنامه همچنان آمده است که در اين جلسه ، برنامۀ عمل وزارت ترانسپورت در مطابقت به استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، از سوی سید ولی سلطان معین وزارت ترانسپورت به جلسه ارائه گردید.

 وی در رابطه به پلان تطبیقی استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، در بخش‌های مختلف وزارت ترانسپورت از جمله ریاست‌های عمومی عواید، گمرکات، تفتیش داخلی، بودجه، خزاین و املاک و همچنان ریاست‌های مالی و حسابی، تهیه و تدارکات و تکنالوژی معلوماتی و آمریت لیلام و واگذاری به تفصیل معلومات داد.

رئیس‌جمهور، به اصلاحات در همه بخش‌ها بخصوص وزارت ترانسپورت تأکید کرده، گفت که به دروازه های ورودی شهر توجه بیشتر صورت گیرد؛ زیرا ابعاد امنیتی آن برای کشور مهم است.

در خبرنامه همچنان آمده است که در اين جلسه ، یما ترابی مسئول سکرتریت ویژۀ تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، گزارش مختصر در مورد چگونگی پیشرفت در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را ارائه  کرد.

وی در مورد ایجاد سکرتریت ویژه، تدوین و بررسی پلان‌های عمل ادارات و پیشرفت در مورد اقدامات کوتاه مدت مندرج استراتیژی ملی، معلومات مفصل به جلسه ارائه نمود.

رئیس‌جمهور غنی گفت که اصلاحات در قوانین، ما را در راستای مبارزه با فساد کمک کرده است و ما برای مبارزه با فساد به اقدامات عملی نیاز داریم.

وى افزود که گزارش‌های تحقيقی كه از سوی رسانه‌ها و نهادهای مدنی و تحقيقی تهیه می‌شوند، در شورای عالی حاكميت قانون، مورد بحث قرار خواهند گرفت و يما ترابی وظيفه دارد تا اين گزارش‌ها را تعقيب نماید.