وزارت مخابرات به ناکامی در تامین شفافیت در جمع آوری محصول مخابراتی متهم شد

کابل (پژواک، ۶حمل۹۷): مشرانوجرگه، با متهم کردن وزارت مخابرات به ناکامی در تامین شفافیت در جمع آوری مالیات مخابراتی، می گوید در صورتی که تا یک ماه دیگر در این زمینه پیشرفت صورت نگیرد، علیه این روند اقدام خواهد کرد.

لطف الله بابا رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانوجرگه، به آژانس خبرى پژواک که فرمان رئیس جمهور در زمینۀ جمع آوری ۱۰ درصد مالیات مخابراتی به شکل مشروط از سوی مشرانوجرگه تائید شده بود؛ اما وزارت مخابرات نتوانسته به تعهد خود در این زمینه عمل کند.

وی گفت: "سال گذشته در ماه قوس پس از رد این فرمان از سوی ولسی جرگه، بخاطر اینکه حکومت در تامین بودجه دچار مشکل نشود، آن را تايید کردیم."

ولسى جرگه در ۱۹ میزان سال گذشته، فرمان رئیس جمهور بخاطر دریافت مالیات از کارت های اعتباری تيلیفون همراه محصول خدمات مخابراتى را بخاطر ایجاد نشدن سیستمی برای نظارت از این روند، با اکثریت آراء رد کرده بود.

اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که در جمع آوری مالیات مخابراتی، شفافیت وجود ندارد و مقدار هنگفتی از این پول، بجای اینکه به خزانه دولت واریز شود، به جیب اشخاص می رود.

لطف الله بابا با اشاره به این مسئله افزود: "مشرانو جرگه به وزارت مخابرات شش ماه مهلت داد تا سیستمی را برای شفافیت در جمع آوری محصول مخابراتی ایجاد کند؛ اما این مهلت در حال به پایان رسیدن است و هنوز وزارت مخابرات موفق به ایجاد این سیستم نشده است."

برنامه جمع آوری ۱۰ درصد محصول مخابراتی، به اساس فیصله شورای وزیران روی دست گرفته شده است و این محصول، از اول میزان سال ۱۳۹۴ تا اکنون جمع آوری می شود.

پیش ازاين، نگرانی های مشابهی از سوی نهادهای مبارزه با فساد و همچنان فعالان مدنی در مورد این روند ابراز شده بود.

رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه گفت: "امروز مسئولان وزارت مخابرات را به کمیسیون خواسته بودیم تا در زمینه پاسخ قناعت بخش ارایه کنند؛ اما آنان جز بیان ناتوانی و ناکارایی شان هیچ چیز برای گفتن نداشتند."

وی خاطر نشان کرد که مسئولان وزارت مخابرات گفته اند که یک شرکت بخاطر ایجاد سیستم مذکور، انتخاب شده و قرار است هفتۀ آینده، کمیسیون تدارکات ملی در مورد شرکت برنده تصمیم بگیرد.

لطف الله بابا در رابطه به اقدام احتمالی مشرانو جرگه در این زمینه گفت: "به مردم اطمینان می دهیم که اعضای مشرانو جرگه، در این زمینه تصمیمی خواهند گرفت که به خیر ملت باشد و هرگز اجازه نخواهیم داد تا سرمایۀ مردم به جیب اشخاص برود."

تا اکنون مقام های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به این نگرانی مشرانو جرگه واکنش نشان نداده اند.