کابل (پژواک، ٨ حمل ٩٧): دوصد شرکت ساختمانى، هشدار مى دهند که اگر حکومت تا ده روز هفت ميليارد افغانى آنها را پرداخت نکنند، در شهر کابل خيمه هاى تحصن برپا نموده و سرمايه هاى شان را نيز از کشور خارج مى کنند.
حاجى محمد داود طوطاخيل رييس شرکت هاى ساختمانى افغانستان نوين که شرکت هاى يادشده نيز عضويت آن را دارند، امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که اين شرکت ها از سال ١٣٩٣ تا ١٣٩٥، در کل ٣١٤ پروژه ساختمانى وزارت امور داخله را اجرا نموده؛ اما اين وزارت تا حال هفت ميليارد افغانى پول اين پروژه ها را پرداخت نکرده است.
به گفتۀ موصوف ، وزارت داخله در حالى پول يادشده را پرداخت نکرده است که شرکت ها، پروژه هاى يادشده تعميراتى و غيره را به اساس قرارداد اجرا و تسليم وزارت داخله کرده است.
موصوف گفت که شرکتهاى ساختمانى، بارها با ادارات مختلف ذيربط و شوراى ملى درتماس شده؛ اما هنوز هم اين مشکل حل نشده است.
وى افزود: «با روى کار آمدن حکومت وحدت ملى، اميد مى رفت که اين حکومت، دست افراد فاسد را از اين اداره کوتاه و فرياد حق طلبانۀ ما را بشنود؛ اما متاسفانه اين اميدها نيز به نا اميدى مبدل شد و سر و صداى حکومت مبنى بر مبارزه با فساد نيز در حد ادعا باقى ماند.»
او در ادامه گفت: «ظاهراً ديده مى شود، افراد مشخصى که در راس ادارات مربوطه قراردارند، بنا بر فساد و اشتباهاتى که خود شان مرتکب شده اند، توانايى روشن کردن اين قضيه به مقامات عالى حکومت وحدت ملى به ويژه مقام عالى رياست جمهورى کشور را ندارند.»
طوطا خيل افزودکه اتحاديه شرکتهاى ساختمانى، براى آخرين بار اعلام مى کند که اگر حکومت در ده روز آينده به اين مشکل آنها رسيدگى نکند، در مقابل شوراى ملى و وزارت داخله، خيمه هاى تحصن برپا مى کند و دروازه وزارت داخله را مى بندد.
همچنان موصوف گفت که شرکت ها در صورت عدم توجه حکومت به مشکل آنها، پروژه هاى موجود ساختمانى را متوقف مى کنند و پس از اين، در داخل کشور سرمايه گذارى نمى کنند.
خانجان الکوزى معاون اول اتاق تجارت و صنايع افغانستان گفت که در سه سال اخير، اين مشکل را با مقامهاى حکومت چون رييس جمهور و رييس اجرايى در ميان گذاشته؛ اما مشکل هنوز هم پا برجا است.
او افزود که اتاق تجارت و صنايع کشور، از حق اين شرکت ها دفاع مى کند و حرکت هاى مدنى بعدى آنها را نيز حمايت خواهد کرد.
وى نيز تاکيد کرد که حکومت با درنظرداشت تعهدى که در جهت حمايت از سرمايه گذاران و سکتورخصوصى دارد، بايد تا ده روز آينده به مشکل اين شرکت ها رسيدگى کند.
موصوف افزود که ادامۀ همچو مشکلات، سبب دلسردى تجار و سرمايه گذاران خواهد شد.
login or register a new account.
