کابل (پژواک، ۱۳حمل۹۷): اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان، از شورای ملی خواسته است تا به عنوان مرجع قانونگزار و ناظر بر اعمال حکومت، فرمان رئیس جمهور در مورد واگذاری جایدادهای این نهاد به دولت را بررسی کند.
به تازگی با فرمان رئیس جمهور، روند انتقال اسناد جایداد های اتحادیه ملی کارگران(امکا) به وزارت مالیه روی دست گرفته شده است؛ اما اعضای این اتحادیه می گویند که آنان قباله شرعی دارند و اقدام حکومت غیر قانونی است.
معروف قادری رئیس این اتحادیه، امروز در پی چند روز اعتراض اعضای آن، در یک نشست خبری در کابل گفت که این نهاد ۱۷ مورد جایداد در ولایات مختلف دارد، که شامل چندین قطعه زمین و دفتر می شود و ارزش آن میلیون ها دالر برآورد شده است.
وی افزود: "بر اساس فقره ۴ ماده شانزدهم جمعیت ها، جمعیت ها می توانند دارایی غیرمنقول به نام خودشان داشته باشند، و امکا تمامی جایدادهاى خود را از طریق حق العضویت اعضا خریداری کرده است و تمام اسناد آن از جمله اسناد خرید و قباله های رسمی و شرعی محاکم را در اختیار دارد."
قادری گفت: "اقدام ریاست جمهوری در مصادره این جایدادها خلاف قوانین نافذ بخصوص قانون جمعیت ها است، که شخص رئیس جمهور آن را توشیح کرده است."
رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان گفت که این اتحادیه، از رئیس جمهور خواسته است تا فرمان خود در این زمینه را لغو کند؛ تا قانون نقض نشود و در عین حال، از شورای ملی می خواهد تا به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اعمال حکومت، این مسئله را بررسی کند.
معروف قادری هشدار داد چنانچه حکومت بر اجرای این فرمان تاکید کند، اعضای امکا به اعتراض گسترده دست خواهند زد، که در آن صورت مسئولیت آن با حکومت خواهد بود.
رئیس جمهور، ۳۰ دلو ۱۳۹۶ در فرمانی، تمام جایداد امکا را دولتی قلمداد کرده و به نهادهای مربوطه هدایت داد تا بخاطر انتقال ملکیت آن ها به وزارت مالیه، اقدام کنند.
اما وزارت مالیه در خبرنامه یی که به پژواک ارسال کرده، گفته است که انتقال ملکیت های اتحادیه های مختلف که به شکل غیر قانونی استفاده می شود، به اساس فیصلۀ کابینه و حکم رئیس جمهور به وزارت مالیه انتقال می شود.
در این خبرنامه آمده است که هیاتی متشکل از نمایندگان ادارات مختلف از جمله وزارت امورداخله، شاروالی، لوی څارنوالی، اداره تفتيش، اداره مبارزه با فساد اداری و وزارت مالیه، بخاطر انتقال این ملکیت ها به دولت کار می کنند.
ازسويى هم امیرخان یار نایب دوم ولسی جرگه، در واکنش به درخواست امکا گفت: "ما موضوع اتحادیه ملی کارگران و حکومت را به کمیسیون مربوط ولسی جرگه ارجاع می دهیم؛ تا آن را بررسی کرده و نتیجه را با سایر اعضای ولسی جرگه شریک سازند، که متناسب با آن تصمیم گرفته شود."
وی از اعضای امکا خواست در صورتی که اسناد و یا قباله شرعی در مورد جایدادهای مورد ادعا دارند، در اختیار ولسی جرگه قرار دهند؛ تا بر اساس آن، این قضیه مذکور بررسی شود.
login or register a new account.
