بیش از یکهزار تن برای دریافت تذکرۀ الکترونیکی ثبت نام کرده اند

کابل (پژواک، ۱۳حمل۹۷): اداره ثبت احوال و نفوس می گوید که حدود ۱۲۰۰ تن که بیشتر آنها مقام های دولتی هستند، برای دریافت تذکرۀ الکترونیکی ثبت نام کرده اند.

روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال و نفوس، به آژانس خبری پژواک گفت مقام هایی که تا اکنون هویت شان برای دریافت تذکره الکترونیکی ثبت شده است؛ شامل رئیس جمهور، برخی اعضای کابینه و والی ها و شماری دیگر از کارمندان ارشد دولتی می شود.

وی گفت که مراحل ابتدایی این برنامه که شامل خانه پری فورم، تثبیت هویت و ثبت الکترونیک هویت(بایومتریک) می شود، در مورد این تعداد افراد تکمیل شده و تنها مرحله صدور تذکره باقی مانده است.

احمدزی خاطر نشان کرد که قرار است روند صدور تذکره الکترونیکی به زودی به دستور رئیس جمهور آغاز شود؛ اما وی تصریح کرد که تاریخ دقیق آن تا اکنون مشخص نشده است.

روند ثبت نام مقام های حکومت بخاطر دریافت توزیع تذکره الکترونیکی ۲۶ دلو سال گذشته به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد.

این تعداد مقام دولتی در حالی برای دریافت تذکره الکترونیکی ثبت هویت کرده اند که برنامه صدور آن به دلیل مخالفت برخی از مقام های ارشد دولتی از جمله عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، به تعویق افتاده است.

عبدالله گفته است که صدور تذکره الکترونیکی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی، نیازمند بحث و دقت بیش‌تر است و تا زمانی که اجماع ملی و همگانی به وجود نیاید، نباید توزیع شود.

وزارت عدليه درماه حمل ۱۳۹۲، مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده، براى تصويب به ولسى جرگه ارسال کرد و ولسی جرگه با توافق در زمینه ماده های مورد اختلاف، آن را تصویب کرد.

 اما در میزان ۱۳۹۳ به دنبال توشیح این قانون ازسوی رئیس جمهور، اعتراض های گسترده در نقاط مختلف کشور صورت گرفت و معترضان، خواستار درج کلمه "ملیت" و "ملت" در این تذکره ها شدند.

در پی آن، ماده ششم این قانون مطابق با فرمان تقنینی  رئیس جمهور تعدیل شد و به منظور تصویب به شورای ملی ارسال گردید. در این ماده، علاوه بر ذکر دین، درج ملت (افغان) و مليت افراد (پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و سایر اقوام ساکن کشور) نيز در نظر گرفته شده است.

اما بعد از رد این طرح از سوی ولسی جرگه و تائید آن از سوی مشرانوجرگه، هیئتی مختلط از سوی هر دو مجلس آن را تائید کرد و شماری از اعضای ولسی جرگه فیصله هیئت مختلط را غیر قانونی می دانند و تا اکنون این جنجال ها حل نشده است.

login or register a new account.