کابل (پژواک، ١٥ حمل ٩٧):اتحاديه شرکت هاى ساختمانى می گوید که به دليل «محروم کردن غيرقانونى ١٣٠شرکت» از داوطلبى در پروژه ها، کم شدن پروژه ها و غيره ؛ شرکت هاى ساختمانى ٢٢٠ ميليون دالر امريکايى ضرر کرده است.
همچنان این اتحادیه می گوید که شرکت هاى ساختمانى بنا بر دلايل يادشده، معاش هاى چهار سال حدود يکصد هزار کارگر را پرداخت کرده نتوانسته اند.
مودود پوپل رييس هيئت مديره اتحاديه شرکت هاى ساختمانى افغانستان، امروز در دهمين کنفرانس تحت نام «فرصتهاى تجارتى ساختمانى در افغانستان» در کابل گفت با آن که افغانستان در سکتور ساختمانى در يک و نيم دهه اخير پيشرفت خوبى داشته اند، اما در حدود چهار سال گذشته سکتور ساختمانى با مشکلاتى چون کم شدن پروژههاى ساختمانى، عدم دريافت پول پس از تکميل پروژه هاى ساختمانى، افزايش ناامنىها وغيره مواجه مى باشد.
وى در اشاره به اين مشکلات گفت که نزديک به ٢٥٠٠ شرکت ساختمانى پروژه هاى مختلف را عملى نموده اما امريکايى ها ميلياردها افغانى پول اين شرکت ها را پرداخت نکرده اند.
همچنان او مى گويد که کميسيون تدارکات ملى ١٣٠ شرکت ساختمانى را از اشتراک در داوطلبى ها محروم کرده است.
به گفته وى، اين اقدام کميسيون يادشده غيرقانونى است زيرا اين چنين تصميم را ارگان هاى عدلى و قضايى اتخاذ کرده مى تواند.
به گفته او در صورتى که اين شرکت ها تخطى کرده باشند، کميسيون بايد آنها را به څارنوالى معرفى مى کرد و در مورد از سوى محاکم تصميم اتخاذ ميشد.
به گفتۀ پوپل ، به دليل تمام مشکلات يادشده، شرکت هاى ساختمانى ٢٢٠ ميليون دالر ضرر کرده است .
به اساس معلومات وى، در افغانستان در ده هزار شرکت در بخش ساختمان دو ميليون تن مصروف کار اند.
انجنيريوسف پشتون مشاور ارشد رييس جمهور در امور ساختمان، معادن، انرژى و آب که در نشست امروز شرکت داشت و گفت :« مه به حيث نماينده دولت مى گويم که دولت اين کارهايى را که مى کند، براى بهتر شدن شرايط ساختمانى است که پروسه را آسانتر بسازد و جلوگيرى از فساد است، ليکن همين پروسه که ١٣٠ شرکت را که لغو اعلان مى کنند بايد به اساس يک قانون باشد، قانونى باشد نه اين که تنها انجنير پشتون بگويد که اين ها غير قانونى است خلاص، اين مسئله کافى نيست، ما طرزالعمل قانونى نداريم، چون نداريم، مردم قناعت نمى کنند و چون مردم قناعت نمى کنند، مسئله شکل اصولى و قانونى را نمى گيرد.»
موصوف مى گويد که اين مشکل را در جلسه شوراى اقتصادى مطرح مى کند.
اما احمد رامين اياز آمر ارتباطات ستراتيژيک و اطلاع رسانى اداره ملى تدارکات گفت که به اساس ماده ٤٩ قانون تدارکات، اين کميسيون صلاحيت دارد شرکت هايى که جعل و تزوير مى کنند، از داوطلبى در پروژه هاى دولتى محروم کند.
login or register a new account.
