داکترعبدالله با پروسه توزيع تذکره برقى مخالفت کرد

کابل(پژواک، ١٣ ثور ٩٧):داکترعبدالله عبدالله رئيس اجرائيه حکومت ضمن مخالفت با آغاز روند توزيع تذکره برقی، اعلام کردکه بدون توافق در سطح رهبری حکومت توزيع تذکرۀ برقى، فاقد مشروعيت بوده و به معنای دعوت به بحران،تفرقه و  اختلاف است.

روند توزيع تذکره های برقی امروز با دريافت نخستين تذکره از سوی محمداشرف غنى رئيس جمهورکشور رسما آغاز و افزون بر رئيس جمهور، رولا غنى بانوى نخست کشور، سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور، محمد خان معاون اول رياست اجرايی حکومت و  شمارى از اراکين بلند پايه دولتى تذکره برقى دريافت کردند.

اما داکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرائيه حکومت ساعتى پس از آغاز اين روند در يک نشست خبرى حضور يافت و مخالفت خود را با توزيع تذکره برقى اعلام کرد و گفت که اين پروسه در حالتی صورت می گيرد که توافق در سطح رهبری حکومت وحدت ملی وجود ندارد و به جای حل يک مشکل، مشکل ديگر را اضافه می کند و اين تصميم از اساس و بنا مشروعيت ندارد.

به گفته او، اين تصميم رئيس جمهور «دعوت به بحران» است که ناشی از سطحی نگری، عدم تعهد به آرمان های ملی مردم افغانستان و درک اوضاع است.

به باور عبدالله، پروسه های بزرگ ملی به شمول توزيع تذکره برقی، انتخابات و يا ساير پروسه ها ايجاب کار، تدبير، حکمت و روشی را می کند که سبب جمع شدن مردم افغانستان شود.

وی گفت: «من شخصاً به حيث يک افغان و يک مسلمان به هويت و کشور واحد خود افغانستان افتخار کرديم و اين هيچ وقت هم زير سوال نرفته است و يقين دارم دست های در کار هستند که حالا شروع کنند که اين آدم مخالفت به خاطر اين می کند که مخالف اين واژه و اصطلاح است، اما وقتی انسان وارد عرصه سياست می شود خطر وجود دارد، مهم اين است که هدف و مسير واضح تعيين شده و سالم بوده باشد و با مردم دروغگوی نباشيم وعوام فريبی نکنيم.»

رئيس اجرائيه حکومت با تاکيد افزود: «توزيع تذکره برقی خواست ما بوده و اهميتش را درک می کنيم و کرديم.»

موصوف افزود که ناامنی  و در قدم دوم فقر، بيکاری، وضعيت بد اقتصادی، فساد اداری و مسايلی که مربوط به حکومتداری می شود از چالش های است  که بايد به آن اولويت داده شود و در شرايط کنونی تنها راه مقابله با چالش ‌ها، وحدت و يکپارچگی مردم می‌باشد.