برخی فعالان سیاسی و مدنی با توزیع تذکره الکترونیکی مخالفت کردند

کابل (پژواک، ۱۷ثور۹۷): برخی فعالان سیاسی و مدنی در یک گردهمایی در کابل، آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی را اقدامی تحمیلی خواندند و با آن مخالفت کردند.

مولانا فرید از فعالان سیاسی که دراین گردهمایی شرکت کرده بود، گفت: "این روند خلاف اراده مردم آغاز شده وتذکره الکترونیکی با مشخصات فعلی، تحمیل هویت یک قوم بر اقوام دیگر است و هرگز ما آن را قبول نمی‌کنیم."

وی افزود: "هیچ کسی مانع توزیع تذکره الکترونیکی نیست، اما در مورد چگونگی توزیع و درج کلمه افغان مشکل وجود دارد، حکومت باید قبل از توزیع، این مشکل را حل سازد."

فرید خاطر نشان کرد چنان چه حکومت اراده قاطع برای توزیع تذکره دارد، باید تذکره‌ را مطابق قانون مصوب شورای ملی توزیع کند.

عبدالحفظ منصور نماینده مردم کابل در ولسی جرگه نیز گفت: " باید احترام به مذهب، قوم، ‌نژاد، زبان و قبیله هم دیگر داشته باشیم و به زور، قوم یا مذهب دیگری را بالای دیگران تحمیل نکنیم."

وی گفت: "عملی کردن مشوره‌ها و تصویب ‌های ولسی جرگه الزامی است و قانون ثبت ‌احوال نفوس که در سال ۱۳۹۲ از سوی هر دو مجلس تصویب و توسط رئیس جمهوری پیشین توشیح شد، حیثیت قانون را دارد و باید تذکره مطابق‌‌ همان قانون توزیع می‌‌شد."

سید عالم فرهاد، یک تن از فعالان مدنی شرکت کننده در این گردهمایی گفت که همیشه خواستار همدلی و هم پذیری بوده است اما توزیع تذکره به شکل کنونی را تحمیلی می‌داند و آن را نمی‌پذیرد.

روند توزیع تذکره الکترونیکی ۱۳ ثور در مراسمی با حضور شماری از مقام‌های دولتی در کابل آغاز شد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور نخستین تذکره را دریافت کرد. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با آغاز این روند مخالفت کرده است و گفته است که این کار اجماع ملی ندارد و سبب بحران در کشور می‌شود.

اما در روزهای گذشته شمار زیادی چهره های سیاسی و مدنی از جمله رؤسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه حمایت خود را از ادامه این روند اعلام کرده‌اند و از حکومت خواسته‌اند زمینه توزیع آن را در سراسر کشور فراهم سازد.