دانش: تمام ادارات مکلف اند در تدوين قوانين با نهادهاى مدنى مشوره کنند

کابل (پژواک، ٢٠ ثور ٩٧): معاون رئيس جمهور مى گويدکه به منظورى تقويت مشارکت مردم در حکومتدارى،ادارات دولتی پس از اين  مکلف اندکه در تدوين قوانين از نظريات و پيشنهادات نهادهای جامعه مدنی و اهل خبره استفاده کنند

سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور و رئيس کميته قوانين حکومت افغانستان که امروز در مراسم تجليل از هفته جهانی «دولتداری باز» در کابل صحبت مى کرد گفت که شيوه حکومتداری و تصميم گيری در امور عمومی، در افغانستان آهسته آهسته، از حالت بسته به حالت باز تحول می يابد و اين حالت نمادی از حاکميت قانون و نشانه ای از نهادينه شدن تدريجی دموکراسی در کشور می باشد.

موصوف افزود که حکومت افغانستان در ساليان اخير تلاش های زيادی برای تطبيق شاخصه های دولتداری باز برداشته و در قانون اساسی کشور ارزش ها و قواعدی درج گرديده که نشانه های روشنی از دولتداری باز است.

وی گفت:«حکومت کوشش کرده که با تغيير شيوه حکومتداری، افزايش کارآمدی، بالابردن ميزان مسئوليت پذيری و پاسخدهی حکومت در تدوين پاليسی ها و قوانين و اجرای مؤثر آن ها و در نتيجه عرضه با کيفيت خدمات عامه با رعايت حق نظارت شهروندان و حق آنان در دسترسی به اطلاعات و مشارکت آنان در تصميم گيری ها، زمينه بهتری را برای دولتداری باز فراهم نمايد.»

به گفته او، افغانستان که در ١٨ قوس ١٣٩٥ عضويت مشارکت دولتداری باز را به دست آورد به تعقيب آن سکرتريت دولتداری باز را در دفتر رياست جمهوری و مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان، را با داشتن ٣٤ عضو ايجاد کرد.

معاون دوم رئيس جمهورگفت  در جامعه باز، دولت، در برابر مردم مسئول و پاسخگو است و روند اداره جامعه بايد دارای ميکانيزم های سياسی شفاف و حسابده باشد.

وی افزود که در حکومتداری باز نه تنها صلاحيت قانونگذاری به نمايندگان مردم در شورای ملی واگذار شده است، بلکه تأکيد شده که در پروسه طی مراحل قوانين از تدوين تا تدقيق و آماده سازی متن نهايی قوانين جهت ارائه به کابينه و بعد به شورای ملی؛ براى مردم از طريق نهادهای علمی و تحقيقاتی غيردولتی و نهادهای جامعه مدنی، مشارکت داده شود.

دانش گفت: « ما جامعه مدنی افغانستان را در طى مراحل  قوانين شريک می سازيم و پس از اين همه ادارات دولت مکلفند که در مرحله تسويد و وزارت عدليه در مرحله تدقيق، از نظريات و پيشنهادات نهادهای استفاده کنند و ما در کميته قوانين هم در هر قانون، از نهادهای مربوطه جامعه مدنی دعوت به عمل می آوريم که مثل ادارات دولتی در نهايی ساختن متن قانون با ما سهم بگيرند.»

موصوف افزود که مشارکت مردم در تدوين قانون، زمينه مشارکت مردم در پاليسی سازی ها و برنامه های ملی را نيز فراهم خواهد ساخت.

به باور معاون دوم رئيس جمهور، با اعمال اين شيوه دموکراسی نهادينه شده و آزادی بيشتر در زمينه آزادی بيان و طرح ديدگاه ها فراهم می شود که در نتيجه ميزان رضايتمندی مردم نسبت به حکومت و ميزان مشروعيت و مقبوليت دولت نيز بالا خواهد رفت.