کابل (پژواک،۲۱جوزا ۹۷): برخى اعضاى ولسى جرگه، با انتقاد مى گويند که امروز نشست عمومى اين جرگه به دليلى برگزار نشد که بيشتر اعضاى اين جرگه، خلاف قانون مصروف کمپاين هاى انتخاباتى مى باشند.
به اساس اصول وضع شده، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ولسی جرگه و روزهای یکشنبه و سه شنبه مشرانوجرگه نشست ها عمومی را برگزار می کنند و کميسيون هاى هر مجلس، در روزهايى که نشست عمومى نداشته باشند، نشست هاى شان را برگزار مى کنند.
اما امروز نشست ولسى جرگه برگزار نشد. در ٢٦ ثور و ٣١ ثور نيز نشست هاى عمومى اين جرگه برگزار نشده بود.
نادر خان کتوازی نماینده مردم پکتیکا در این جرگه، امروز در محوطه شوراى ملى به رسانه ها گفت حدود سه هفته می شود که ولسی جرگه، در نشست های عمومی نصاب ندارد و اکثریت اعضاى جرگه براى کمپاين انتخاباتى به ولایات شان رفته اند.
او هيات اداری و برخی اعضای اين جرگه را به بى کفایتی در برابر مردم متهم نموده گفت: (( اگر در کمیسیون ها کار شود، موضوعات زیاد وجود دارد که شامل اجندا شود؛ اما بدبختانه برخی اعضا مصروف کمپاین های شان هستند و کار در شورای ملی متوقف شده است.»
قابل ذکر است که اکثر اعضاى اين جرگه، براى احراز عضويت دور آينده اين جرگه خود را نامزد کرده اند. قرار است انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى در ٢٨ ميزان سال روان برگزار شود.
رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه نيز در گفتگو با خبرنگاران در محوطه شورا به عدم حضور شمار زياد نماينده گان مردم در نشست عمومى و کميسيون هاى اين جرگه انتقاد نموده گفت: «جان مردم به رهبران حکومت و اعضای شورای ملی ارزش ندارد، آنها مصروف تجارت خود هستند و در فکر ملت بی چاره که ۱۶میلیون آن زیر خط فقر زنده گی می کنند، نيستند.»
او افزود که اکثریت اعضای جرگه خلاف قانون، مصروف مبارزات انتخاباتی شان هستند و به همين دلیل برخى نشست های عمومی لغو شده است.
اين در حالى است که به اساس تقويم انتخابات، زمان مبارزات انتخاباتى براى نامزدن ولسى جرگه، از ٦ تا ٢٥ ميزان و براى نامزدان شوراى ولسوالى از ١١ تا ٢٥ ميزان تعيين شده است.
بشردوست افزود که باید شورای ملی تا ختم زمان مبارزات انتخابات تعطیل شود و معاش اعضاى جرگه قطع شود؛ زیرا اعضاى آن مصروف مبارزات انتخاباتی هستند.
فاروق مجروح نماینده مردم هرات نیز به این باور است و گفت تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه، نباید مردم از خانه ملت توقع کار و خدمت را داشته باشند؛ زیرا اکثریت اعضاى جرگه خلاف قانون مصروف کمپاين هاى انتخاباتى هستند.
به اساس قانون انتخابات کشور، آن عده از کارمندان دولت که می خواهند برای احراز کرسی ولسی جرگه و یا شورای ولسوالی نامزد شوند، باید از وظایف شان استعفا بدهند؛ اما به اساس ماده ۸۳ قانون اساسی، اعضای کنونی جرگه از اين امر مستثنى مى باشند.
login or register a new account.
