ایتوا: عدم معرفى کميشنران کميسيون شکايات پروسۀ انتخابات را با چالش مواجه کرده است

کابل (پژواک، ١٤ سرطان ٩٧): ديدبان انتخابات و شفافیت افغانستان، از آنچه روند کُند آمادگى ها براى برگزارى انتخابات مى خواند نگرانى نموده و می گوید که اختلافات سیاسی، سبب شده تا رییس دارالانشاء و شماری از کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات، معرفی نشوند.

حبیب الله شینواری مدیر برنامه های موسسه دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان (ایتوا)، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حمایت کمرنگ حکومت از کمیسیون شکایات انتخاباتی، به تناسب کمیسیون انتخابات و عملکرد ضعیف اعضای کمیسیون شکایات در این راستا، این نهاد را به حاشیه برده است.

به گفته او، هماهنگی خیلی ضعیف میان کمیسیون های انتخاباتی، عدم رعایت پیشنهادات کمیسیون شکایات در متوازن سازی مراکز ثبت نام رای دهی و عدم مشوره با کمیسیون شکایات در راستای تهیه و نهایی ساختن تقویم انتخاباتی، سبب شده تا روابط این دو کمیسیون با هم کمرنگ باشد.

این مسِول (ایتوا) گفت که نشر نشدن طرزالعمل کمیته بررسی نامزدان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، بررسی اسناد و سوابق نامزدان بدون حضور ناظرین و مشاهدین و نشر نشدن دارایی های آن ها در ليست ابتدایی از سوی کمیسیون انتخابات، نگرانی های موسسه دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان را در زمینۀ شفافیت تهیه و ترتیب فهرست ابتدایی نامزدان انتخاباتی بر انگیخته است.

موصوف همچنان افزود که کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون حقوق بشر، حدود دو ماه قبل فهرست ١٠٢ تن از واجدین شرایط برای عضویت کمیسیون شکایات انتخاباتی را به ریاست جمهوری ارسال نمودند؛ اما از این جمع اخیراً ریاست جمهوری، تنها ٢٧ تن را منحيث کميشنران ولايتی منظور کرده است.

وی علاوه کرد که از جمع ١٠٢ تن یاشده، ٦٨ تن از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی و ٣٤ تن دیگر از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان معرفی شده بودند.

شینواری خاطرنشان کرد که ضیاع وقت در منظوری افراد و نبود کمیشنران ولایتی باعث گردیده که کمیسیون نتواند به صورت اساسی، تمام اعتراضات و شکایات علیه نامزدان انتخاباتی در ليست ابتدایی را در تمام ولایات بررسی نماید.

او خاطر نشان کرد که معرفی نشدن رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی، یکی دیگر از مشکلاتی است که امور اداری و عملیاتی کمیسیون را با چالش مواجه ساخته است.

موصوف علاوه کرد که کم کاری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با کمیسیون شکایات، سبب شده تا در مدت بیش از یک سال گذشته از جمع ٤١٠ کارمند در بخش دارالانشاء، دستکم ٣٠٠ تن استخدام شوند.

به گفته وی، برخورد دوگانۀ کمیسیون اصلاحات اداری در پروسۀ استخدام کارمندان شکایات انتخاباتی، باعث کُندی این روند و مانع عملی شدن فعالیت های اداری و عملیاتی این کمیسیون شده است.

شینواری گفت که عدم همکاری «صادقانه» جوانب ذیدخل اعم از حکومت و کمیسیون های انتخاباتی، جامعه بین المللی، احزاب سیاسی، شورای ملی، رهبران و نخبگان سیاسی و دوام بن بست انتخاباتی در غزنی، هلمند و سایر ولایات، باعث ازدیاد بی باوری مردم به برگزاری یک انتخابات بهتر از گذشته در کشور خواهد شد.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز گذشته به رسانه ها گفته بود که رد شدن فهرست نامزد کمیشنران ولایتی این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری، آنان را با چالش روبه‌رو کرده ‌است.