کابل(پژواک،۱۴سرطان ۹۷): مجمع موسوم به "وکلای عدالت خواه" تقسیم ولایت غزنى را به سه حوزۀ انتخاباتى، غيرقانونى و سبب بيشتر شدن اختلافات قومى خوانده و از حکومت میخواهند تا درعوض تحمیل تصمیم غیر قانونی، در جستجوی راه حل عادلانه و قانونی باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات، در چهارم سرطان در پی اعتراض شماری از باشنده گان غزنى که خواستار حوزوى شدن انتخابات ولسى جرگه در اين ولايت بودند و دفتر ولايتى کميسيون در غزنى را دو ماه مسدود کرده بودند، اعلام کرد که انتخابات در غزنی، حوزه بندی شده و یازده کرسی این ولایت به سه حوزه انتخاباتى تقسیم شده است.
برای انتخابات ولسى جرگه که قرار است يک جا با انتخابات شوراهاى ولسوالى، در ٢٨ ميزان سال روان برگزار شود، ساير ولايات کشور هر ولايت يک حوزه انتخاباتى مى باشد.
امروز شماری از اعضای ولسی جرگه، احزاب سیاسی و فعالان مدنی، طی نشستی تحت نام مجمع وکلای عدالتخواه اقدام اخیر حکومت و کمیسیون انتخابات مبنی بر حوزه بندی انتخابات غزنی را نقض صریح قانون اساسی و قانون انتخابات خواندند.
عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی دراین جرگه، نشست امروز را تلاش برای حاکمیت قانون، همگرایی و تطبیق دموکراسی در کشور خواند و گفت: «اگر مشکل در آغاز حل نشود، فردایی تاریک را در پی خواهد داشت، وظیفۀ ما است تا نگذاریم سنگ تهداب غلط گذاشته شود.»
به گفته او، همه باید در برابر قانون تمکین کنند و از حاکمیت قانون حمایت نمایند.
وی افزود: «وظیفه حکومت است تا زمینه حضور مردم را به صندوق های رای فراهم کند، اگر نمی تواند زمینه را مساعد کند حق ندارد که مسیر غیر قانونی را در پیش بگیرد؛ امیدوار هستیم تا حکومت با یک تصمیم غیر قانونی، بحران دیگر را ایجاد نکند.»
اسدالله سعادتی نماینده مردم دایکندی درولسی جرگه گفت: «ایستادن ما رنگ قومی ندارد، کسانی که موضوع غزنی را صبغه قومی میدهند به دموکراسی باور ندارند.»
به گفته او ، با برهم زدن قاعده بازی نمی توان عدالت راتامین کرد.
وی نیز از حکومت و کمیسیون انتخابات خواست تا از حوزه بندی انتخابات غزنی بگذرد؛ زیرا این کار اختلافات قومی را در پی خواهد داشت و به نفع هیچ گروهی و قومی در کشور نمی باشد.
جعفر مهدوی نماینده مردم کابل درولسی جرگه که در نشست امروز حضور داشت، حوزه بندی انتخابات غزنی را مردود شمرد و گفت: «کسانی که صداى حاکمیت قانون و دموکراسی را سر میدهند، خود خلاف آن عمل می کنند .»
احمد ولی مسعود رییس بنیاد احمد شاه مسعود نیز در گردهمایی که در الحاقیه شورای ملی برگزار شده بود گفت که مشکل حوزه بندی غزنی، مشکل قدرت است؛ زیرا حکومت در تلاش است تا با استفاده از هر نوع ابزاری قدرتش را حفظ کند.
login or register a new account.
