کابل(پژواک،۲۴سرطان ۹۷): يافته هاى یک نظرخواهی تازۀ اتحاديه ملى ژورنالیستان افغانستان، نشان مى دهد که قراردادهای کاری نزدیک به ۸۰ درصد از خبرنگاران، با احکام قانون کار و مقررهٔ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی مطابقت ندارد.
اين نظرسنجى که در ۲۴ ولایت در میان حدود ۵۰۰ تن از خبرنگاران از جمله بيش از يکصد زن و دختر خبرنگار در جريان دو ماه انجام شده است، امروز نشر شد و در نظرسنجى يادشده در مورد حقوق خبرنگاران پرسش هاى مشخصى مطرح شده است.
براساس يافته هاى اين نظرسنجى، در کنار مشکلات دیگری که خبرنگاران و کارمندان رسانه ها با آن دست به گریبان هستند، محرومیت از حقوق و امتیازاتی که قوانین و دیگر اسناد تقنینی نافذ، برای شان تضمین کرده است، از مشکلات بزرگ آنهااست.
در اين نظرسنجى، بسیاری از خبرنگاران از قرار دادهای کاری غیر عادلانه ای که از سوی مالکان رسانه ها بر آنها تحمیل می شود، شکایت کرده و گفته اند که مالکان و مدیران رسانه ها، قایل به حقوق و امتیازات تضمین شده در قوانین برای خبرنگاران و کارمندان شان نیستند.
بر بنیاد یافته های این نظرسنجی، قراردادهای کاری نزدیک به ۸۰ درصد از خبرنگاران، با احکام قانون کار و مقررهٔ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی، مطابقت ندارد.
یکی از مشکلات دیگری که بر بنیاد یافته های این نظر سنجی، وضاحت یافته، بی خبری خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از حقوق و امتیازاتی است که در قوانین و سایر اسناد تقنینی، برای شان تضمین شده است و نزدیک به ۳۰ درصد شرکت کننده گان این نظرسنجی گفته اند که در این زمینه، هیچ آگاهی ندارند و یا آگاهی شان در سطح بسیار پایین قرار دارد.
همچنان در میان کسانی که از این حقوق اظهار بی اطلاعی کرده اند، بیشترین آمار(۵۲ درصد) از خبرنگاران فعال در کابل بوده است.
فهیم دشتی رئيس اجرايى اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان گفت که بر بنیاد یافته های این نظر سنجی، قرار است در تفاهم با وزارت های اطلاعات و فرهنگ و کار و امور اجتماعی، زمینهٔ تطبیق احکام قانون کار و مقررهٔ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی، فراهم شود و خبرنگاران و کارمندان رسانه ها به حقوق و امتیازات قانونی شان دست یابند.
وی افزود: “ما درتفاهم با نهادهاى مرتبط دولتى، به اين مشکلات خبرنگاران رسيدگى خواهیم کرد.”
جاوید روستا پور خبرنگار یکی از رسانه ها به پژواک گفت که اقدام اتحادیه ژورنالیستان، در رفع مشکلات خبرنگاران خوب است وتا حدی هم تاثیرات خود را دارد؛ اما درکوتاه مدت رعایت شدن قانون کار وسایر قوانین از سوی مسئولان رسانه ها در قراردادها دشوار و ناممکن است .
وی تصریح کرد که رسانه های خصوصی، بیشتر برخورد تجارتی وغیر مسلکی دارند و هر آنچه مالکان رسانه ها می خواهند انجام مى دهند و اگر از سوى خبرنگاران قبول نشود، از کاراخراج مى شوند و در وضعیت فعلی که بیکاری به اوج خود رسیده خبرنگاران مجبوراند با پذیرفتن هر نوع مشکلات به کارشان ادامه دهند.
درعين حال نجيبه ايوبى رييس کليدگروپ، به پژواک گفت که امتيازات و حقوق خبرنگاران بايدمطابق قانون به آنها پرداخت گردد، عدم پرداخت حقوق خبرنگاران نه تنها سبب دلسردى شان شده، بلکه تاثيرمنفى برروند کارى آنها نيز بجا ميگذارد.
خانم ايوبى درعين حال ازنهاد هاى مدافع حقوق خبرنگاران خواست تا به اين مساله توجه جدى نموده وبه اين مشکل نقطۀ پايان بگذارند .
Views: 1
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک