“عاملان «شکنجه محافظان قيصارى» باید تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند”

کابل (پژواک، ۲۵سرطان۹۷): کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از حکومت خواسته است تا موضوع «شکنجه محافظان قيصارى» را بررسى و عاملان آن را شناسایی و تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد.

اين در حالى است که محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، ديروز در يک نشست خبرى در کابل، به ارگان هاى مربوطه هدايت داد تا اين موضوع را پيگيرى کنند. 

نظام الدین قیصاری نماینده ويژۀ جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در امور نیروهای خیزش مردمی در فاریاب و شمارى از محافظان او، شام ١١ سرطان از سوی قطعه کماندو در میمنه مرکز فارياب بازداشت و روز بعد، در شبکه های اجتماعی ویدیویی نشرشد که گویا در آن با محافظین قیصاری برخورد خشونت آمیز از سوی نیروهای امنیتی شده است.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، با نشر اعلاميه اى از حکومت خواسته است تا این موضوع را مورد بررسی دقیق قرارداده و عاملان آن را شناسایی و تحت پیگرد عدلی و قضایی قراردهد تا از اقدامات مجرمانه افراد خودسر و آسیب بیشتر به اعتبار نیروهای امنیتی، جلوگیری به عمل آید.

منبع نوشته است که مطابق قانون، کرامت انسانی از تعرض مصِون بوده، دولت مکلف به احترام و حمایت از کرامت انسان می‌ باشد، تعذیب انسان ممنوع است و هیچ شخص نمی ‌تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.