کابل(پژواک،۲۷سرطان۹۷): کمیسیون شکایات انتخاباتی از آغاز رسيدگى به شکايات انتخاباتى در شنبه آينده خبر داده، گفت نامزدانى از فهرست ابتدايى حذف مى شوند که افراد مسلح غيرمسئول دارند و يا در برخى جرايم چون قتل دست داشته باشند.
قرار است انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى، در ٢٨ ميزان سال روان برگزار شود. در سطح کشور ٢٦٩١ تن به شمول ٤٠٤ زن شامل فهرست ابتدايى نامزدان ولسى جرگه شده اند.
علی رضا روحانی کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی که امروز به نشست ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، گفت که تا ۲۴ سرطان ۶۰۰ شکایت در پيوند به فهرست ابتدايى يادشده در اين کميسيون ثبت شده است.
به گفته موصوف، شماری از اين شکايت ها را کسانى ثبت کرده اند که مى خواستند خود را نامزد کنند؛ اما شامل فهرست ابتدايى نامزدان نشده و برخی شکایت ها از سوی کسانی ثبت شده که بر فهرست ابتدایی و حضور شماری از نامزدان اعتراض دارند.
روحانی گفت که یک تعداد مردم شکايت کرده و گفته اند که برخى نامزدان احتمالى، عضویت گروهای مسلح غیرقانونی را دارند و يا در قتل، قاچاق مواد مخدر، همکاری با دشمن، غصب زمین، چپاول اموال عامه و استخراج غیرقانونی معادن دست دارند.
به گفته موصوف؛ به اساس ماده ٤٤ قانون جدید انتخابات و طرزالعمل کميسيون ويژه، شرط نيست نامزدانى که اين شکايت ها بالاى آنان وارد است، از سوى محکمه محکوم شده باشد؛ اما در مورد اخراج چنين افراد از فهرست نامزدان از سوی کمیسیون ویژه که چندین اداره دولتی عضویت آن را دارد و ریاست آن را کمیسیون شکایات انتخاباتی برعهده دارد، تصميم اتخاذ مى شود.
اين در حالى است که به اساس ماده ٨٥ قانون اساسى، شخصى که به عضويت شوراى ملى نامزد يا تعيين مى شود، برعلاوۀ اين که شرايط نامزد شدن را داشته باشد، بايد ازطرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنى محکوم نشده باشد.
همچنان در ماده چهل و چهارم قانون انتخابات آمده است: «اشخاصی که فرماندهی گروه های مسلح غیرقانونی را در دست داشته یا عضو آن باشند، نمی توانند در انتخابات به حیث کاندید اشتراک نمایند، فرماندهی یا عضویت اشخاص در گروه های مسلح غیرقانونی، توسط کمیسیون جداگانه ای متشکل از نمانیده گان وزارت های دفاع ملی و امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره ارگان های محلی تحت ریاست رییس کمیسیون شکایات مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم در زمینه اتخاذ می گردد، هر نوع شکایت در این مورد در کمیسیون شکایات مورد بررسی قرار می گیرد و تصامیم کمیسیون شکایات نهایی می باشد.»
در اين ماده قانون، تنها در مورد فرماندهى يا عضويت گروه هاى مسلح غيرقانونى يادآورى شده است؛ اما روحانى گفت که به اساس طرزالعمل کميسيون ويژه و استناد بر ماده ٤٤ قانون انتخابات، نامزدانى که شکايات از دست داشتن آنها در قتل، قاچاق مواد مخدر، همکاری با دشمن، غصب زمین، چپاول اموال عامه و استخراج غیرقانونی معادن ثبت شده باشد، نيز از سوى کميسيون ويژه از فهرست حذف شده مى تواند.
وی در مورد ماده ٤٤ قانون انتخابات گفت: «این ماده قانون یک شمشیر دو لبه است، اگر به درستی استفاده شود کار خوب است؛ اما اگر غلط استفاده شود مشکل آفرین خواهد بود.»
او خاطر نشان کرد که رسیده گی به تمام شکایات در جلسات علنی این کمیسیون صورت می گیرد و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که در امور کاری این کمیسیون مداخله نماید.
login or register a new account.
