کابل (پژواک ٣ اسد ٩٧): جلسه کابينۀ طرح مسودۀ پاليسى حکومتدارى محلى که به اساس آن ولسوالى ها به کتگورى هاى تقسيم مى گردد و براى شاروالى ها صلاحيت بيشتر در نظر گرفته شده، تصويب کرده است.
در خبرنامه اى که از سوى ارگ به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیسجمهور، قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
منبع افزوده است که ابتداء، رئیسجمهور کشور در مورد نتایج کنفرانس بروکسل صحبت نمود و از همکاریهای جامعۀ جهانی با افغانستان و نیز ارجگذاری آنان بهخاطر قربانیهای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، قدردانی کرد.
رئیسجمهور گفت که جامعۀ جهانی در کنفرانس بروکسیل از تلاشهای حکومت افغانستان در راستای اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی، تجربۀ موفقانه روند صلح و آتشبس و مبارزه با فساد اداری، تقدیر کرد.
وی افزود که اصلاحات باید در همه نهادها ادامه پیدا کند تا در کنفرانس ژنیو که قرار است در عرصۀ نتایج کار کرد نهادهای ملکی دایر گردد، حکومت افغانستان دستاوردهای قابل ملاحظۀ را داشته باشد.
رئیسجمهور غنی تاکید نمود که برگزاری انتخابات ولسیجرگه و ریاستجمهوری یکی از وظایف مهم دولت افغانستان میباشد و رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاستجمهوری را به زودی اعلام نماید.
وی اکیداً تصریحداشت که هیچ کارمند دولتی حق مداخله در انتخابات را ندارد و هیچیک از آنان از موقف و یا امکانات دولتی به نفع کاندیدان، نباید استفاده کنند.
سپس، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، طرح تعدیل و لغو برخی از مواد اساسنامۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهار را به جلسه ارایه کرده، اضافه نمود که مطابق آن، وزارت اقتصاد از جملۀ سهمداران حذف و سهم آن به وزارت انرژی و آب انتقال نموده، همچنان هئیت نظار از تشکیل شرکت حذف و احکام مربوط آن از اساسنامه لغو گردیده است.
کابینه، بعد از بحث همهجانبه طرح متذکره را با در نظرداشت ابقای هیئت نظار در تشکیل شرکت و درج احکام مربوط آن در اساسنامه مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا به همکاری وزارتهای اقتصاد، زراعت و آبیاری و مشاور ارشد ریاستجمهوری در امور مالی و بانکداری، چگونگی سهم وزارت اقتصاد را حلنموده و طرح متذکره را نهاییسازند.
متینبیگ رئیس ادارۀ مستقل ارگانهای محلی مسودۀ پالیسی حکومتداری محلی (حکومتداری شهروند محور) را به جلسه مطرح نموده، افزود که در پالیسی متذکره، ولسوالیها به کتگوریهای شهری، نیمهشهری، ترانزیتی، دارای منابع طبیعی و سرحدی تقسیم گردیده و برای شاروالیها صلاحیت بیشتر جهت ایجاد انگیزه برای انکشاف و توانایی آنها درنظر گرفته شدهاست.
وی تدوین طرح قوانین مورد نیاز، ایجاد کمیتۀ حکومتداری محلی، برگزاری یک پروسۀ مشورتی ملی راجع به مشخصساختن مجدد سرحدات ولایات و ولسوالیها، ایجاد هفت ادارۀ توسعهیی منطقهای، تطبیق اصلاحات مالی محلی، ایجاد یک پروژۀ ساختمانی محلی در هر ولسوالی و ایجاد برنامۀ توسعهی منابع بشری محلی را به جلسه پیشنهاد نمود.
کابینه، بعد از بحث همهجانبه، ضمن تائید پیشنهادهای ادارۀ ارگانهای محلی، طرح مسودۀ پالیسی حکومتداری محلی را مورد تصویب قرار داد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک