کابل (پژواک، ٦ اسد ٩٧): «تيفا» از عدم رعایت قانون انتخابات و تقويم انتخاباتى سخن مى زند و مدعى است که حکومت در تلاش مهندسى کردن و برخى نهادها در تلاش به بحران کشاندن انتخابات مى باشند.
قرار است انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى، در ٢٨ ميزان سال روان برگزار شود. تا دو روز پيش، بيش از ٩ ميليون راى دهنده ثبت نام نموده و اين روند در برخى مناطق کشور ادامه دارد.
محمد نعيم ايوب زاده رييس بنياد انتخابات شفاف افغانستان (تيفا)، امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که حکومت تا حال آماده گى هاى لازم براى انتخابات را ندارد.
او افزود: «حکومت اراده رفتن به يک انتخابات شفاف را ندارد و به همين دليل ما دو نگرانى بزرگ را داريم؛ تلاش ها براى اين است که انتخابات را به بحران ببرند و انتخابات را مهندسى نمايند.»
وى بدون ارايه جزييات افزود که حکومت در تلاش مهندسى کردن انتخابات و برخى نهادها تلاش دارند که انتخابات را به بحران ببرند.
به گفته او نگرانى وجود دارد که برخى کارمندان کميسيون هاى انتخاباتى در زمان انتخابات طرف واقع شوند؛ زيرا پروسه استخدام اين نهادها ٧٠ درصد شفاف نبوده است.
اين نهاد، موقف خود را در قبال وضعیت کنونی و آمادگی ها برای انتخابات پیش رو اعلام کرد.
در موقفنامۀ اين نهاد آمده است که بنا بر دلايل مختلف از جمله تعدد و چند پارچگی احزاب سیاسی و رقابت های بیرون و درون حکومتی میان تیم های سیاسی در سه سال گذشته توجه کمتر به اصلاحات کلیدی و برگزاری انتخابات به موقع شده است.
منبع نوشته است که اقدامات لازم در عرصۀ اصلاحات انتخاباتى نشده و کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته است که برنامۀ دقیق و زمانبندی شده برای اصلاحات انتخاباتی ایجاد نماید.
در موقفنامه تذکر رفته است که تقویم انتخاباتی، از جانب کمیسیون های انتخاباتی به صورت کامل رعایت نگردیده و عدم مراعات آن، روند انتخابات را با چالش مواجه ساخته است.
تيفا افزود: «قانون انتخابات بارها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نقض گردیده است که بصورت مثال می توان از مواردی همچون معرفی بیش از ٣ تن برای ریاست دارالانشا به حکومت افغانستان، تعدیل طرزالعمل پروسه ثبت نام رایدهندگان برای مدت زمان کوتاه (استفاده از کاپی تذکره های ورقی)، کوچک کردن حوزه انتخاباتی ولایت غزنی به سه حوزه و دخالت اعضای کمیسیون در کارهای دارالانشا نام برد.»
منبع گفته است که حکومت افغانستان نیز بارها قانون انتخابات را نقض نموده است که می توان به گونه مثال «از برکناری رییس دارالانشای پیشین کمیسیون انتخابات بدون ارایه دلیل، تعلل و وقت کشی در معرفی یک عضو کمیسیون به جای رییس کمیسیون انتخابات، معرفی عضو جدید کمیسیون انتخابات فراتر از لیست کمیته گزینش، دخالت در کارهای تخنیکی کمیسیون و اعمال فشار برای عملی شدن طرح های حکومت نام برد.»
تیفا در اشاره به تصميم اخير برخى احزاب در مورد انتخابات مى نويسد: «تیفا موضع گیری جدید و مشترک گروهی از احزاب را بصورت کل، گام نیک دانسته؛ اما در شرایط و زمان کنونی طرح این نوع خواست ها که نیازمند تحقیق، بررسی و زمان و منابع بیشتر میباشد را منصفانه ندانسته و کمیسیون ها را از مسیر اصلی کارشان که همانا آمادگی ها برای انتخابات ٢٨ میزان میباشد دور میسازد.»
این اداره می گوید که حکومت در امور انتخاباتی چون تایید و رد طرح های کمیسیون انتخابات مانند طرح استفاده از تکنالوژی و یا طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی، وقت بسیار زیادی را ضایع نمود و به همین دلیل فعالیت های انتخاباتی یک به یک با تاخیر مواجه شده است.
به باور تيفا، نهادهای ناظر بر انتخابات نیز با چالش های خاص خویش مانند نبود منابع مالی، عدم دسترسی کامل به معلومات، هماهنگی ضعیف با کمیسیون مستقل انتخابات و رسانه ها و میان خودشان و نبود میکانیزم حمایوی امنیتی نزد حکومت مواجه اند و اکنون معلومات در مورد بودجه انتخابات و چگونگى مصرف آن در اختیار نهادهای ناظر بر انتخابات قرار نگرفته است که این خود سوء ظن ها را در مورد شفافیت مصارف مالی ایجاد می نماید.
منبع از وجود مشکلات در ارزيابى مراکز راى دهى و برخى موارد ديگر سخن زده و گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات شوراهاى ولسوالى با چالش های فراوانی روبرو است.
یافته های تیفا می رساند که به احتمال زیاد کمیسیون مستقل انتخابات، قادر به برگزاری انتخابات شوراهاى ولسوالی در ٢٨ میزان نمی باشد؛ زیرا آمادگی ها برای این انتخابات بسیار ناچیز بوده و کاندیدان شورای ولسوالی که بازیگران اصلی این انتخابات هستند در بیشترین ولسوالی های افغانستان به تعداد کافی موجود نمی باشند.
منبع نوشته است که بعد از بحث های متعدد در مورد ولایت غزنی و بسته نمودن دروازه کمیسیون انتخابات در این ولایت، کمیسیون مستقل انتخابات «در یک تصمیم غیر قانونی» حوزه انتخاباتی غزنی را به سه حوزه تقسیم نمود و تقویمى که برای انتخابات در غزنى در نظر گرفته شده نيز واقع بینانه نبوده و به احتمال زیاد، کمیسیون انتخابات قادر به برگزاری انتخابات ولایت غزنی همزمان با ولایت های دیگر نمی باشد.
اين در حالى است که کميسيون انتخابات در سوم ماه جارى (اسد) گفت که موضوع انتخابات در غزنى و همچنان انتخابات شوراهاى ولسوالى به دليل نبود نامزدان در برخى ولسوالى ها را به شوراى امنيت ملى راجع کرده است.
به اساس معلومات اين کميسيون، در ٤٢ ولسوالى ولايات مختلف، هيچ کس براى شوراهاى ولسوالى نامزد نشده و در ١٢٠ ولسوالى هيچ زن در ميان نامزدان شوراهاى ولسوالى وجود ندارد.
پيشنهادها
مراعات تقويم انتخاباتى از سوى تمام نهادهاى دخيل، سامان دادن تمام فعاليت هاى انتخاباتى مطابق قانون، مشوره در مورد تدوین مقررات و طرزالعمل ها با احزاب و نهادهای جامعه مدنی، ارايه پيشنهادها از سوى شرکای انتخاباتی با در نظرداشت قانون و امکانات موجود، مساعد کردن زمينه براى دسترسی به اطلاعات، علنى بودن نشست هاى کميسيون هاى انتخاباتى، حمايت از اشتراک زنان در پروسه کمپاين و راى دهى، يارى جامعه جهانى با نهادهاى ناظر بر انتخابات داخلى، معرفى رييس دارالانشاى کميسيون شکايات انتخاباتى، تفتيش مالى کميسيون هاى انتخاباتى توسط نهادهاى معتبر غير حکومتى وغيره از پيشنهادهاى شامل موقفنامه تيفا مى باشد.
همچنان تيفا نوشته است که کمیسیون مستقل انتخابات، هرچه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلان نمايند و برای برگزاری این انتخابات در سال آینده برنامه جامعی داشته باشد.
به اساس گزارش ها، رييس جمهور کشور به برگزارى انتخابات شفاف و به موقع ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى تاکيد نموده و نيز خواستار اعلام تاريخ انتخابات رياست جمهورى در سال آينده شده است.
Views: 1
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک