Language

“تکس و ماليات شرکتهای ترانسپورتى باید از طريق سيستم بانکى اخذ شود”

کابل (پژواک، ٨ اسد ٩٧): شوراى انسجام هماهنگى ترانسپورت هاى خصوصى اعلام موجوديت نمود و ضمن شکايت از اخاذى ها، از حکومت مى خواهد تکس و مالياتى که منابع مختلف از آنها مى گيرند از طريق سيستم بانکى اخذ شود. 

به گفته شوراى يادشده، با اخذ پول يادشده از طريق سيستم بانکى، از يک سو جلو فساد در اين بخش گرفته مى شود و از سويى هم عوايد دولت بلند مى رود.

طلا محمد اتمانزی رئیس این شورا در مراسم اعلام موجوديت شورا در کابل گفت: "امروز بیش از ۱۱۰۰ شرکت باربری، مسافربری و تکسی رانی جمع شده ایم تا زیر چتر این شورا برای حل مشکلات  و چالش هايى که سکتور ترانسپورت با آن مواجه است، یک جا کار کنیم."

وی افزود که تا حال از سوی حکومت افغانستان، به شرکت‌ های ترانسپورتی توجه نشده است.  

او اخاذی ها از سوی پولیس و زورمندان و اضافه ستانی از سوى کارمندان وزارت هاى ترانسپورت، شاروالی ها و وزارت فوايد عامه را به عنوان چالش عمده فرا راه اين شرکت ها خواند و گفت که به طور معمول، از هر موتر حامل بار در شاهراه ها، ۱۰ تا ۱۵ هزار افغانی بدون پول قانونى شاروالی و فوایدعامه اخذ مى شود.

به گفته او، مامورین وزارت های ترانسپورت، فوایدعامه، شاروالی ها و پولیس، با زور موترهاى باربرى را توقف مى دهند و به شکل غيرقانونى تقاضای پول می کنند.

موصوف افزود هرگاه رانندگان اعتراض کنند، خلاف قانون آنها را جریمه و لت و کوب مى کنند و یا هم موترهاى شان را به ساعت ها توقف می دهند.

وی خاطر نشان ساخت که در حال حاضر، آنان به نام های مختلف به وزارت های مالیه، ترانسپورت، فواید عامه، شاروالی و ترافیک پول پرداخت می کند.

او گفت که بخاطر جلوگیری از فساد و افزایش عواید حکومت، نیاز است وزارت مالیه سیستم برقی را ايجاد کند که همه پول مراجع مختلف ادارات دولتی در یک حساب بانکی جمع شود.

او همچنان از وزارت مالیه خواست تا در سال جدید مالی، یک سیستم منظم مالیاتی برای شرکت‌های ترانسپورتی ایجاد کند که از طريق آن شرکت‌های فعال از غیر فعال تشخیص شود و مالیات مطابق قانون از عایدات وضع گردد.

رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه نيز در اين مراسم صحبت کرد و مدعى شد که حکومت نمی تواند جلو اخاذی ها را بگیرد؛ چون به گفته او چوکی ها فروخته می شود و کسانی که چوکی را می خرند، مجبور اند فساد کنند و از راننده گان به شکل غيرقانونى پول اخذ کنند. 

وی افزود، سیستم برای ارايه خدمات واقعی وجود ندارد، افراد غیر مسلکی و تخصصی در کار گماشته می شوند و این کار، سبب می شود تا فساد و بی مدیریتی در ادارات دولتی به اوج برسد.

login or register a new account.