کابل (پژواک، ١٦ اسد ٩٧): بانک جهانی، رشد اقتصادى افغانستان در سال قبل را ٢.٧ درصد خوانده؛ اما با پيش بينى ٠،٣ در صد کاهش درآن در سال روان، گفته است که ممکن دستاوردهاى اقتصادى اين کشور با خطر مواجه شود.
همچنان در گزارش شش ماهه تازۀ اقتصادی بانک جهانی برای افغانستان که امروز منتشر شد، ضمن تاکيد بر حفظ و گسترش دستاوردهاى اقتصادى، آمده است که تحکیم رشد اقتصادی مستلزم اصلاحات در روند کار و بار است و بستگی به برگزاری خوب انتخابات پیش رو دارد.
قرار است انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى افغانستان، در ٢٨ ميزان سال روان و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، در ٣١ حمل سال آينده برگزار شود.
براساس گزارش بانک جهانى، اقتصاد افغانستان پس از خروج شمار زیادی از نیروهای بینالمللی از اين کشور، شاهد کاهش چشمگیر بوده که در نتیجۀ آن، اوضاع امنیتی بیشتر به وخامت گرائیده وعدم ثبات سیاسی به خصوص بعد از انتخابات رياست جمهورى ۱۳۹۳ نیز تاثیرات ناگوار بر وضیعت اقتصادی این کشور داشت.
اما منبع نوشته است که اکنون با تطبیق اصلاحات و اعاده مجدد اعتماد مردم، اقتصاد این کشور دوباره در حال تغيیر و بهبودی است.
بر بنياد اين گزارش، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) که در سال مالی ۱۳۹۴ در سطح پايین یعنی ۱،۵ درصد قرار داشت، به ۲،۳ درصد در سال مالی ۱۳۹۵ و به همین ترتیب به ۲،۷ درصد در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
در گزارش آمده است: «با این حال، به نظر می رسد که روند رشد اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی از ابعاد مختلف نتایج متوقعه انتخابات، کاهش اعتماد کار و بار، بدتر شدن وضعيت در نتیجه خشکسالی و کندی فعالیتهای اقتصادی، ممکن در مخاطره قرار گیرد.»
منبع تذکر داده است که با درنظرداشت «شرایط دشوار و خطرات ناشی از بی ثباتی احتمالی سیاسی» به دلیل برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهاى ولسوالى و همچنان انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی ۱۳۹۷ در حدود ۲،۴ درصد پیش بینی می گردد.
شوبهم چوهدری ريیس بانک جهانی برای افغانستان گفته است: "در شرایط کنونی، مهمترین اولویت دولت افغانستان و شرکای بینالمللی آن، اعاده اعتماد مردم نسبت به آینده است؛ تا دستاوردهای اقتصادی موجود حفظ گردد و روند توسعه و اشتغال زایی گسترش یابد."
او با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از نصف افغانها در فقر زندگی می کنند، افزوده است: "ما نمی توانیم شاهد از بین رفتن دستاوردهای موجود در عرصه های اقتصادی و انکشافی درافغانستان باشیم."
گزارش اخیر بانک جهانی، حاکی است که پالیسیهای بزرگ اقتصادی دولت افغانستان، پاسخگوی شرایط فعلی بوده و مناسب ارزیابی می گردد.
در گزارش آمده است که کسر مالی در سال ۱۳۹۶ که حدود ۰،۵ درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می داد، پائین بود و توقع می رود که کسر مالی در سال ۱۳۹۷ نیز در میزان مشابه باشد.
login or register a new account.
