کابل (پژواک،۱۶اسد۹۷): رييس جمهور غنى با صدور يک فرمان؛ تمامى مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهاى دولتی، اعضای شورای ملی و قضات ستره محکمه را از مداخله در امورانتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی منع کرده است.
در فرمان ۴۴ رییس جمهورغنى که کاپی آن، به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که این فرمان به تأسی از حکم فقره (۱) ماده دهم قانون انتخابات، با درنظرداشت پالیسی حکومت وحدت ملی و به منظور حفظ بی طرفی مقامات، منسوبین و کارمندان نهاد های دولتی، تأمین امنیت بهتر پروسه انتخابات، جلوگیری از هر گونه بی نظمی و سوء استفاده در روند انتخابات و زمینه سازی جهت سهم گیری فعال و مؤثر رای دهنده گان در این پروسه مهم ملی، صادر شده است.
درفرمان گفته شده است که مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی اعم از ادارات ملکی، دفاعی و امنیتی، اعضای شورای ملی، قضات و منسوبین ستره محکمه، مکلف اند تا از مداخله در روند انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها خود داری ورزند .
افزون برآن درفرمان گفته شده است که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، اجازه ورود خودسرانه به مراکز ثبت نام رای دهنده گان، مراکز رای گیری و شمارش آرا را نداشته و در صورت ضرورت، باید از مسئولان مربوطه اجازه بگیرند.
درادامۀ فرمان آمده است که انتقال اسلحه به مراکز ثبت نام رای دهنده گان، محلات رای دهی و مراکز شمارش آرا جداً ممنوع میباشد.
در بخش دیگر این فرمان، تصریح شده است که نیرو های امنیتی و دفاعی مکلف اند تا امنیت کارمندان، دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، مراکز ثبت نام رای دهنده گان، محلات رای دهی و مراکز شمارش آرا را تأمین نمایند.
همچنان منبع نگاشته است که نیرو های امنیتی مکلف اند نقش شان را در تأمین امنیت موارد مندرج فقره (۱) این ماده، به گونۀ احسن ایفا نموده و کرامت انسانی و حقوق قانونی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، رای دهنده گان، ناظرین و رسانه های همگانی را رعایت نمایند.
به اساس این فرمان، نیرو های امنیتی همچنان مکلف شده اند تا از ورود محافظان مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی و اشخاص مسلح غیرمسئول به مراکز ثبت نام رای دهنده گان، محلات رای گیری، مراکز شمارش آرا و سایر محلاتی که به نحوی با روند انتخابات پیوند داشته باشند، جداً جلوگیری نمایند.
منبع گفته است که مقامات، منسوبین و کارمندان نهاد های دولتی، نمی توانند از منابع دولتی در روند انتخابات به نفع یا ضرر یک یا چند نامزد استفاده نمایند.
به اساس این فرمان، وزارت امور داخله مکلف گرديده تا تعداد لازم منسوبین طبقه اناث پولیس ملی را به منظور مشارکت بیشتر زنان در انتخابات و تأمین مصئونیت آنها در مراکز انتخابات توظیف نماید.
همچنان در بخش دیگر این فرمان ، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف شده اند تا از وقوع هر نوع مداخله مقامات، منسوبین و کارمندان نهاد های دولتی در روند انتخابات، به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
به اساس فرمان یاد شده، نهاد های امنیتی و دفاعی مکلف اند تا متخلفین مواد مندرج این فرمان را جهت پیگرد قانونی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نمایند.
login or register a new account.
