حقوقدانان: فیصله های غیرقانونی کمیسیون مشروعیت حقوقی و سیاسی انتخابات را آسیب می زند

کابل (پژواک، ۲۱اسد ۹۷): تحلیلگران حقوقی می گویند که این، حق کاندیدان است تا کمیسیون شکایت های انتخاباتی، درمورد شکایت های وارده برآنها، حق استیناف طلبی برای شان داده شود.

کمیسیون شکایت های انتخاباتی، دیروز از لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه، ۳۵ نامزد را حذف کرد که به شمول برخی وکلای برحال، ضیاالحق امرخیل رییس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و رییس نهاد ثبات نیز درآن شامل اند.

امرخیل گفته است: “کمیسیون شکایات درمورد حذف نامم کدام دلیل قانونی ندارد، درمورد از قبل برایم اطلاع داده نشده و حق استیناف طلبی را نیز ازمن گرفته است که گویا علیه شما شکایت ثبت شده است.”

امرخیل درمورد فیصله دیروز کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفته است: “حذف نام من از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه توسط کمیسیون شکایت های انتخاباتی به اساس فرمایش سلیقوی،  برخورد عقدوی و فیصله سیاسی یک حلقه خاص صورت گرفته است که طی آن، همه قوانین نافذه کشور پایمال شده اند.”

موصوف علاوه کرد که این ظلم دولت، به ويژه کمیسیون های انتخاباتی را شدیداً تقبیح کرده، به مراجع ذیربط جدی یاددهانی می کند که این قانون شکنی و انارشیزم، درتاریخ دموکراسی کشور به سطورسیاه نگاشته خواهد شد.

به قول موصوف، نه کدام مجرم جنایی است، نه غاصب، نه قاتل، نه زورمند و نه هم کدام دوسیه جرمی دارد، بلکه در نزد مخالفین سیاسی وعقده یی او گناه بزرگ وی این است که درانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ از آرای ملت سرسختانه و شجاعانه دفاع نموده است.

عبدالستار سعادت رییس اسبق کمیسیون شکایت های انتخاباتی وکارشناس امور حقوقی گفته است که فیصله نهایی درمورد ليست نامزدان ولسی جرگه، ازصلاحیت این کمیسیون شمرده می شود و قابل احترام است.

موصوف علاوه نموده است افرادی که از ليست حذف شده اند، برخی آنها تا اعلان فیصله درمورد  موجودیت اعتراض، اطلاع یا شکایت مطلع نبودند، درحالیکه با حفظ سریت هویت افراد معترض، اطلاع دهنده و شاکی،  به آنعده کاندیدان احتمالی جزییات و حتی مدارک اثبات را دراختیار آنها قرار می دادند تا ازخود دفاع می کردند.

سعادت به تاریخ ۲۱ اسد در شبکه اجتماعی فیسبوک نگاشته است درحالت طبیعی عدالت در محضرعام خوب تامین شده می تواند و قربانی شدن آن، در عقب دروازه های بسته خیلی متصوراست.

به قول وی، اگر مشکل کمبود وقت می بود در تناقض زمان و عدالت، باید به عدل و انصاف اولویت داده می شد.

نامبرده گفت که آنها صرف یک ليست را امضا کرده، فیصله کمیسیون شکایت های انتخاباتی باید به اساس مدارک اثباتیه و دلایل قانونی، به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال می شد.

کارشناس مسایل حقوقی افزود که اتخاذ همچو تصامیم مبهم، اعتبار فیصله های این کمیسیون را به چالش خواهد کشاند و انتخابات آینده به نسبت گذشته، بیشتر بحرانی خواهد بود.

وی اذعان کرده که به اساس کود جزا، این بارقضیه ها پهلوهای جزایی را نیز با خود خواهند گرفت، پس مجریان انتخابات به اساس تعهد ملی و با درنظرداشت مداخله حقوق جزا، از احتیاط بیشتر کار بگیرند.

سعادت افزود: “برخی افراد باید ازاین ليست حذف نمی شدند و برخی افراد که درليست  باقی مانده باید حذف می شدند.”

اجمل هودمن کارشناس دیگرحقوقی گفت که برای بررسی شکایت های انتخاباتی، دو نوع میکانیزم وجود دارد، یکي آن اصل است که در قدم نخست شکایت درکمیسیون ولایتی ثبت می شود، درآنجا بعد از تحقیق و فیصله، طرفین می توانند از کمیسیون مرکزی استیناف خواهی کنند.

وی افزود که کمیسیون مرکزی، مکلف است تا استیناف طلبی را مورد بررسی قرار داده و فیصله نماید، ممکن این فیصله به اساس تایید کمیسیون ولایتی و یا به رد و تعدیل آن بنا باشد.

هودمن گفت که راه استثنایی دیگر نیز وجود دارد که درشرایط خاص، شکایت به طورمستقیم درکمیسیون مرکزی ثبت می شود و یا از سوی کمیسیون ولایتی به آن ارجاع می شود، این وضعیت استثنایی باید در طرزالعمل های داخلی وضاحت داده شود، به طورنمونه دلایل امنیتی و یا دیگر موارد.

به قول موصوف، یک حالت دیگر این است که کمیسیون شکایت های انتخاباتی، بدون اینکه شکایت موجود باشد، موارد نقض قانون را تحت بررسی قرار می دهد.

هودمن افزود درهمه حالات، کسیکه دربرابر وی شکایت ثبت شده و مورد ظن نقض قانون قرارگرفته، حق دفاع وی محفوظ است و فردی که شکایت کرده، با افشا نکردن هویتش به ارایه مدارک مکلف است، دربرخی موارد کمیسیون نیز می تواند تحقیق کند و دلایل را دریابد.

به قول موصوف، حذف نام کاندید از ليست ابتدایی، باید به اساس دلایلى صورت گیرد که در پرتو احکام قانون ثابت شود که کاندید، با شرایط وارده در قانون انتخابات برابر نیست.

هودمن گفت که برای حذف نامزد، باید دلایل اثباتیه ارایه شود. به قول ضیاالحق امرخیل فیصله اى  که درمورد آنها صورت گرفته، دلایل آن معلوم نیست، کمیسیون شکایت های انتخاباتی باید اصولا این موضوع را روشن می کرد که چرا و  به کدام دلیل نام امرخیل را از ليست حذف کرده است؟

نامبرده افزود که یک عامل مشروعیت انتخابات اعتماد ملت است، اگرفیصله ها چنین مبهم صورت گیرد و درمورد اسباب تصامیم توضیحات ارایه نشود، اعتماد مردم به پروسه های آینده را متضررمی سازد و این کار، برمشروعیت حقوقی وسیاسی انتخابات تاثیر سوء می گذارد.

بازدیدها: 1